وقعت الاطراف المتحاربة في جنوب السودان، الأربعاء، على اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان الذي ينص علي وقف دائم لاطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من التوقيع عليه.

ووقع  على الاعلان بالقصر الجمهوري وسط حضور دبلوماسي وإعلامي كثيف كل من الرئيس سلفا كير ميارديت ودكتور رياك مشار رئيس الحركة الشعبية  في المعارضة ، وممثلي أحزاب المعارضة الأخرى. فيما وقع المشيرالبشير رئيس جمهورية السودان بصفته ضامناً للاتفاق كما وقع ممثلو الايقاد والترويكا كشهود والاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي ومنتدى شركاء الايقاد.

وفيما يلي نص البيان :-

حيث أنَّ فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، قد فُوِّض من قِبَل القمة الطارئة الثانية والثلاثين للإيقاد حول جنوب السودان المنعقِدة في أديس أبابا بإثيوبيا في 21 يونيو 2018م بتيسير جولة ثانية من المباحثات المباشِرة بين فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت ود. رياك مشار تيني لتسوية القضايا العالقة في مسألتي الحكم والترتيبات الأمنية.

وحيث أن الرئيس عمر البشير قد فُوِّض أيضاً ببحث الترتيبات اللاَّزِم اتِّخاذها لإعادة تأهيل إقتصاد جمهورية جنوب السودان وذلك من خلال التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية السودان.

وحيث أن الرئيس عمر البشير قد رعى محادثات مباشِرة بين الرئيس سلفاكير ميارديت و د.رياك مشار تينج أجريت في يومي 25 و 26 يونيو 2018م، وشهِد اللقاء الأول منها فخامة الرئيس يوري موسوفيني رئيس جمهورية يوغندا.

وحيث أن الرئيس عمر البشير قد أجرى أيضاً في 26 يونيو 2018 جلسة مباحثات مع الأحزاب السياسية الأخرى في جمهورية جنوب السودان تم التطرُّق فيها لذات المسائل.

وحيث أنَّ وزيري النفط في جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وفرقهما الفنية قد بحثوا بشكلٍ مُكثَّف كافة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين في مجال تأهيل القطاع النفطي بجمهورية جنوب السودان.

وحيث أن الرئيس سلفاكير ميارديت ود. رياك مشار تينج وجميع القادة الآخرين  في جمهورية جنوب السودان يستشعِرون تماما مسؤوليتهم التاريخية في هذا المنعطَف الحرِج الذي تمرُّ به بلادهم وعازِمون على العمل معاً يداً بيدٍ لصالح شعب جنوب السودان.

فإن الرئيس سلفاكير ميارديت و د.رياك مشار تينج وجميع القادة الموقِّعين أدناه يُقِرَّون إعلان الاتفاق على ما يلي:

1.      بموجب هذا يتم الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في كلِّ أنحاء جنوب السودان يدخل حيِّز النفاذ خلال 72 ساعة من توقيع هذا الإعلان على الاتفاق. يُنفَّذ وقف إطلاق النار وفقاً لما جاء في اتفاقية وقف العدائيات الموقَّعة في 21 ديسمبر 2017م، وفي غضون 72 ساعة من توقيع هذا الإعلان يُنهي الطرفان كل الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار بما في ذلك فضَّ الاشتباك، الفصل بين القوات المتمركزة في مواجهة بعضها، سحب القوات الصديقة من جميع مسارح العمليات، فتح المعابر للأغراض الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين. وتنطبق على كل الفقرات ذات الصِلة في اتفاقية فض النزاع في جنوب السودان ما لم يُتَّفَق على خِلافِها. وعلى الأطراف الاتفاق على آليات للمراقبة الذاتية، كما أنه يُرجَى من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد نشر القوات اللاَّزِمة لمراقبة وقف إطلاق النار المُتَّفق عليه.

2.      يتم إتخاذ الترتيبات الأمنية اللاَّزِمة لجعل القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن ذات طابع قومي خالٍ من القَبَلية والنزعات العرقية، وتُتَّخذ كافة الإجراءات اللاَّزِمة لجمع الاسلحة من المواطنين في أنحاء البلاد كافَّة.

3.      يتم إكمال الاتفاق على "مقترح التجسير المُعدَّل" بأسرع ما يُمكن وقبل أن تنتهي جولة مباحثات الخرطوم الجارية حالياً، بعد 90 يوماً من إكمال الاتفاق على "مقترح التجسير المُعدَّل" تبدأ فترة انتقالية مدتها 30 شهراًـ خلال الفترة الانتقالية يتم تقاسُم السُلطة وفقاً للصيغة التي يُتَّفَق عليه عند إقرار "مقترح التجسير المُعدَّل". وتُهيَّأ البلاد أثناء الفترة الانتقالية لانتخابات قومية تُجرى وفقاُ لما أُقِرَّ في اتفاقية فض النزاع في جنوب السودان. كما اتُّفِق كذلك على أن تكون الانتخابات مفتوحة لكل الأحزاب السياسية وأن تكون حُرَّةً ونزيهة.

4.      يتم تكثيف المساعي اللاَّزِمة لتحسين البِنى التحتية والخدمات الأساسية في جمهورية جنوب السودان وخاصةً في القطاعات الاكثر ارتباطاً بمعاش المواطنين. ويُناشِد الطرفان المجتمع الدولي للمساعدة في هذا المجال.

5.      تأمين حقول النفط في ولاية الوحدة (المربعات 1، 2 و 4) وتارجاث (مربع A5) هو مهمة مواطني جنوب السودان كافة. عند الضرورة، فإن حكومة جنوب السودان وعند مباشرتها لواجباتها الأمنية سوف تعمل مع حكومة السودان وبالتنسيق معها، وتتولَّى حكومة جنوب السودان بالتعاون مع حكومة السودان إعادة تأهيل حقول النفط المذكورة أعلاه وأي حقول أخرى يُتَّفق عليها، وذلك للعودة بالانتاج النفطي لمستوياته السابقة. كل المسائل العالِقة المرتبِطة بالقطاع النفطي وخاصة تكلفة إعادة تأهيل الحقول تُقيَّم فنياً واقتصادياً بواسطة السلطات المختصة في جنوب السودان والسودان. ويحِق لكل طرف أن يستعين بطرف ثالث مختص فنياً ومحايِد وذلك ليُقيِّم التقديرات بحياد دون أن يؤثِّر ذلك على العمليات المشتركة. وتُعتبر هذه البيانات أساس لأي قرار سياسي يتخذه قادة البلدين الشقيقين. وتلتزم حكومة جنوب السودان باستخدام عوائد النفط لتحسين مستوى معاش مواطني جنوب السودان والتخفيف من الفقر والمعاناة.