هذا التقرير هو جزء من سلسلة حصرية تُسمى "اقتصاد الحرب"، تركز على الوضع الاقتصادي في دولة جنوب السودان. 

ميزانية حكومة جنوب السودان للسنة المالية الحالية هي أكثر من ضعف ما حصلت عليه من عائدات النفط في العام الماضي، وفقا للأرقام التي قدمتها وزير البترول استيفن ديو داو.

ونص قانون المخصصات على وضع ميزانية قدرها 11,28 مليار جنيه للسنة المالية الحالية. وهذا يعادل 3,76 مليار دولار أمريكي إذ تم تحويلها بسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي. وهذا يضاهي عائدات النفط الصافية للعام الماضي وهي 1.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 5.1 مليار جنيه.

وأوضح وزير النفط والتعدين استيفن ديو داو في رسالة نهاية العام يوم 30 ديسمبر عام 2014 ان إيرادات النفط الإجمالية كانت  3,376 مليار دولار أمريكي، ولكن كان ينبغي دفع مبلغ 884 مليون دولار إلى حكومة السودان كرسوم عبر النفط عبر خطوط الأنابيب وغيرها من الالتزامات الأخرى بجانب تسديد مبلغ 781 مليون دولار أمريكي لشركات النفط عبارة عن قروض كان قد تم اقتراضها خلال الفترة من يناير 2012 وحتى أبريل 2013 الفترة التي توقف فيها الإنتاج.

وكشف ديو بأن حكومة جنوب السودان قد اقترضت "ما مجموعه 1,2 مليار دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام المدفوعة مسبقا خلال فترة إيقاف إنتاج النفط وحتى الفترة التي تلت إستئنافه".

وبحسب ديو فقد تم سداد أكثر من 80٪ من هذه الديون في العام الماضي عبر تسليم النفط الخام. ولكن هذا يعني أن حوالي 20٪ منها، أو أكثر من 200 مليون دولار، لم تسدد بعد. وفي هذه الأثناء أكد ديو إن الحكومة ألقت على عاتقها ديون جديدة نسبة للإقتراض في وقت الحرب العام الماضي وهذا العام.

عليه، حتى إذا انخفض عبء تسديد  الديون هذا العام، ستظل عائدات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية قاصرة عن تغطية نفقات الحكومة في الميزانية، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية السنة المالية المذكورة أعلاه تغطي فترة السنوات المالية من يوليو 2014 إلى يونيو 2015 في حين أن أرقام الإيرادات التي أوردها وزير البترول تغطي الفترة من شهر يناير 2014 إلى ديسمبر 2014. مع الوضع في الإعتبار أن الإيرادات الغير بترولية غير مذكورة هنا.

وبالتالي لا يمكن إستخدام هذه الأرقام للإشارة إلى العجز الحالي بالدقة المطلوبة، كما أن العجز الحقيقي في الميزانية الحالية للحكومة غير معروف. وكان وزير المالية المكلف ديفيد دينق أطوربي قد صرح أنه يسعى للبحث عن قرض بقيمة  500 مليون دولار أمريكي على الأقل لتغطية هذه الفجوة.