طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، برفع الحظر عن شبكة الإنترنت بعد إغلاقه عقب أحداث فض الإعتصام أمام قيادة الجيش نهاية شهر مايو الماضي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الخميس ، إن اغلاق شبكة الإنترنت في السودان انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إعادة الشبكة بصورة فورية لحيويتها في حالة الطوارئ.

وتابع البيان"إذا كان المجلس العسكري الإنتقالي يعتزم حقاً استعادة السلام والحفاظ على حسن النية مع قادة المعارضة المدنية ، يجب عليه رفع الحظر عن شبكة الإنترنت لانها تعرض المزيد من الأرواح للخطر".

وقالت فريانكا موتوبارطي، مسؤولة الطوارئ في المنظمة ، إن اغلاق شبكة الإنترنت ، قمع صارخ لحقوق الناس في ظل ادعاءات المجلس العسكري على أنه يريد الحوار مع الناس.

وقالت بريانكا ، أن الدعوات لعصيان مدني سلمي وتنظيم اعتصامات ، لاتبرر للمجلس الإنتقالي العسكري من حرمان الناس من الوصول الى خدمة الإنترنت.

وقد أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، قرار المجلس العسكري في السودان بإغلاق شبكة الإنترنت ،معتبراً  ذلك انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقامت السلطات الحكومية في السودان بقطع الإنترنت في مطلع شهر يونيو الجاري على خلفية أحداث فض الإعتصام أمام قيادة الجيش التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص ومئات من الجرحى.