طلب مجلس الأمن اليوم "الخميس" من الأمين العام تشكيل فريق مخصص لمساعدة العملية الانتخابية في جنوب السودان، والطريق نحو المستقبل الديمقراطي في البلاد.

وقدمت الوثيقة من قبل كينيا، رئيس المجلس لشهر أكتوبر، والذي يُطلب بموجبه إلى الأمين العام إنشاء فريق متكامل للمساعدة الانتخابية بقيادة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لدعم خريطة قيام الانتخابات المنصوص في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.

وشدد المجلس في البيان على أن الانتخابات يجب أن تسبقها عملية صياغة دستور شامل وشفافة تتم في بيئة تحترم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وتشجع المشاركة المدنية.

وحث مجلس الأمن في بيان الذي حصل عليه راديو تماُزج، السلطات الحكومية في جنوب السودان على إحراز تقدم بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية اللازمة، وصياغة قانون الانتخابات، وإنشاء لجنة انتخابات وطنية عامة في كل من جوبا وعلى المستوى الولايات.

مُخرجات بشأن أبيي

تم عُقد جلسة مجلس الامن يوم "الخميس"، مع اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، في 15 نوفمبر المقبل.

وقال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، إن المراجعة الاستراتيجية للأمم المتحدة لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تقترح خيارين قابلة للتطبيق لإعادة تشكيل البعثة.

وتابع: "يمكن البقاء على أعداد القوات الإجمالية قريبة مما هي عليه حاليا، أو تقليلها بشكل طفيف، وهي خطوة ستتطلب المزيد من التعديلات، لكن ينبغي أن تشجع السودان وجنوب السودان على المضي قدما بشأن القضايا المعلقة".

وقال إنه يوصى أيضاً بأن تضع الأمم المتحدة استراتيجية لدعم سيادة القانون، وتحافظ على سلامة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، مضيفا أن المفاوضات نحو تسوية سياسية بشأن أبيي تظل لبنات بناء أساسية نحو استراتيجية خروج لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.

واضاف: "ينبغي وضع مجموعة من المعايير بالتنسيق الوثيق مع البلدين، بما في ذلك المتطلبات المحددة لإدماج المرأة".

وحول الأحداث الأخير في الخرطوم، قال: "من السابق لأوانه معرفة تأثير التطورات هذا الأسبوع ... الذي سيعنيه لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي على أساس يومي".

وأبان المسؤول الأممي، إن جميع الأطراف في السودان كانت ولا تزال من المؤيدين الأقوياء للقوة، مشيرا إلى أن التخطيط نحو الاستبدال الكامل للوحدة العسكرية الحالية بأخرى متعددة الجنسيات سيستمر بأقصى سرعة.

قال بارفيت أونانقا اونيانقا، المبعوث الخاص للأمين العام للقرن الأفريقي، في ملاحظته، إن الأحداث المأساوية في السودان بعد التغيير غير الدستوري للحكومة تعكس التحولات الهشة التي تمر بها العديد من البلدان. مضيفا أنها ستعمل لاستعادة النظام الدستوري على وجه السرعة، بما يتفق مع الإعلان الدستوري.

وأضاف: "في حين أن معظم ما أقوم بإعداد التقارير عنه قد يبدو بعيدا قليلاً عن الوضع الحالي، الوضع في السودان الذي يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية، آمل بصدق ألا ينحرف الاتجاه الإيجابي الأخير عن مساره".

وقال ثامبو مبيكي، رئيس لجنة التنفيذي رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والرئيس السابق لجنوب إفريقيا، إنه يتعين على الاتحاد الأفريقي الآن الاتصال بـ الحكومتين مرة أخرى، مذكرا إياهما أنهما وقعا بروتوكول أبيي في عام 2005 ، والذي ينص على وجوب إجراء استفتاء لسكان المنطقة، وان يجب اتخاذ خطوات لتحديد الوضع النهائي لأبيي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووافق مندوب الهند، على تقييم الأمين العام بأنه ينبغي تأجيل القرار النهائي بشأن الانسحاب التدريجي لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، في ضوء توافق الآراء المعلق بشأن القضية الحساسة بين السودان وجنوب السودان وإثيوبيا.

وسلط ممثل السودان الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في العلاقات الثنائية مع جنوب السودان في الأشهر الأخيرة، مؤكدا أنه تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم ، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن عدة قضايا، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية، واستئناف حركة البضائع. والركاب، وإزالة جميع الحواجز أمام المعاملات المصرفية، وجدد التزام السودان بالتعاون مع الأمانة العامة بشأن الاستبدال السلس لقوات حفظ السلام بقوات أكثر حيادية.

وقال ممثل جنوب السودان إن حكومة بلاده والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يجب أن يحددوا إطارا قانونيا مؤقتا ينظم  عمليات المنظمات الدولية في منطقة أبيي، حيث لا ينبغي أن يكون إصدار التأشيرات والوثائق الأخرى حكرا على السودان.

تابع: "يجب التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الذي سيعيد الدينكا نقوك وتوطينه، وينبغي تزويد هذه المجتمعات بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك فرص كسب عيشهم تحت حماية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي".