قال قاضي المحكمة الأعلى في العاصمة جوبا، إن متهمي جهاز الأمن الوطني الذين ظهروا أمام المحكمة ، يوم الخميس لأول مرة منذ اعتقالهم، يواجهون تهم لا تقل عقوبتها عن 10 أعوام ولايجوز الضمان فيها وفقاً للقانون الجنائي لجنوب السودان.

وأعلن القاضي دوث كولانق، عن إستمرار جلسات محاكمة المعتقلين السبعة من بينهم رجل الأعمال كاربينو وول والناشط المدني بيتر بيار، يوم الإثنين المُقبل 25 مارس الجاري، بعد أن تقدم محامي الدفاع بشكوى ضد إجراءات المحاكمة.

وجاء في قرار المحكمة، "نظراً لشكوى محامي الدفاع عن المتهم الأول والثاني وبعد الإستماع لهم، فقد قررت المحكمة رفع الجلسة ومواصلة جلسات الإستماع ليوم 25 مارس الجاري، على أن يسمح لمحامي الدفاع مقابلة وكلاءهم ، وتحويل المتهمين من سجن جهاز الأمن الى السجن المدني وإجراء الفحص الطبي لهم".

من جانبه قال محامي الدفاع عن المتهم الثاني بيتر بيار أجاك، المحامي منجلواك الور كوال، في تصريح للصحفيين، أن موكله ظهر امام المحكمة بتهم مُختلفة عن القضية الأساسية التي اعتقل من اجلها في يوليو عام 2018.

وأضاف منجلواك "موكلي بيتر بيار، لم يتم التحقيق معه او تقديم تهم محددة له بشأن القضية الأساسية الذي اعتقل من أجلها وهو الآن متهم على خلفية أحداث جهاز الأمن الوطني في أكتوبر العام الماضي لأنهم فشلوا في توجيه تهم له".

وفي أكتوبر العام الماضي، قامت مجموعة من السجناء بقيادة كلا من كاربينو وول وبيتر بيار، بالاستيلاء على مقر جهاز الأمن بجوبا، إحتجاجاً على الاعتقال المطول دون توجيه التهم أو تقديمهم للعدالة، قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

واعتقل جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان كلا من كاربينو وبيار وبيتر بيار في العام الماضي لأسباب سياسية.