قال حزب المؤتمر الوطني إن الأحزاب السياسية الرافضة للحوار أصابتها "خلخلة وزعزعة" في مواقفها بعد اتفاق المبادئ الموقعة بين آلية الحوار الوطني والجبهة الثورية بأديس أبابا والخطوات التي اتخذتها الحكومة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل للصحفيين، الأحد، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي والمجتمع الدولي حاصر القوى الرافضة للحوار، بعد بيان أمبيكي، الجمعة الماضية، والذي طالب الأحزاب بالانضمام للحوار الوطني

من جهته حدد الحزب الشيوعي السوداني مجموعة عيوب في اتفاق أديس أبابا الموقع بين آلية "7+6" الخاصة بالحوار الوطني والجبهة الثورية، وقال إن الاتفاق بلا ضمانات لكون الحكومة لم توقع عليه، كما أنه "يمدد عمر النظام بعد أن آل للسقوط الوشيك.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان تلقته "سودان تربيون" إن اطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة مريم المهدي، والإعلان عن قرب اطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، ليس كافياً. وزاد "الاتفاق لا يرقى لمستوى اتفاق قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية في أبريل 2014.

وأضاف أنه ليس بكافٍ أيضا ما نقله الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي بعد لقائه الرئيس عمر البشير بأن الأخير أبدى عدم إعتراضه على اتفاق أديس أبابا، ولا ما أعلنه مساعد الرئيس إبراهيم غندور عن تأييد الحكومة للاتفاق، وتابع "ليس بعيداً عن الأذهان مصير اتفاق نافع/عقار الإطاري الذي وقعته الحكومة بالفعل، ثم رفعت يدها عنه وألغته لتواصل سياساتها الحربية بكل كوارثها.

وقطع الحزب الشيوعي بأنه لا معنى لتأييد اتفاق أديس أبابا بدون إتخاذ خطوات عملية ملموسة ومحددة من جانب الحكومة، وضمانات كافية، على رأسها إيقاف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار