أوضح مركز الناس للعون القانوني ان هناك نحو أكثر من (700 ) ألف مواطن بالسودان يواجهون مصيرا مجهول، بعد تجريدهم من الجنسية بموجب التعديلات التي تم إجرائها على قانون الجنسية عقب إستقلال جنوب السودان، وسط إنتقادات حادة من منظمات دولية وأخرى محلية، حيث كشف المحامي رفعت مكاوى مدير المراكز الحقوقي بالسودان أن نحو أكثر من (700 ) ألف مواطن بالسودان يفقدون حقوقهم بموجب تعديل الجنسية بعد التعديلات التي أجريت عقب إنفصال جنوب السودان بينما معظمهم في الأساس سودانيون تختلط أصولهم بجنوب السودان أو يسمى بعضهم بأسماء جنوبية، وأنتقد مكاوى هذه التعديلات واصفاً إياها بالمجافي للقوانيين والأعراف على حد تعبيره، مشيراً إلي أن هنالك اعداد كبيرة بمناطق متفرقة بالسودان ظلوا منذ فترة إستقلال السودان وأخرين فروا بسب الحروبات الأهلية منذ عقود الأن يفقدون حقوقهم ،كاشفاً بأن هنالك حالات أمام المحاكم والبعض منهم أمام المحاكم الدستورية تسعى المركز لتقديم المساعدات القانونية لهم ،وحذر من الأثار التي تلحق التعديلات بالمواطنيين لأن المسألة ليست في نزع الأوراق الثبوتية فقط بل تتعلق بالجوانب التي تترتب عليه

وكانت منظمة هيومن رايتش ووتش  قد قالت في تقرير لها في مارس من العام 2012 ،أن السودان يجب ألا ينزع الجنسية من المواطنيين السودانيين المنحدرين من اصول جنوبية إذا لم يستطيعوا الحصول على جنسية جنوب السودان أو لم يرغبوا في الحصول عليها.واضاف دانيال بيكيلي مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتش ووتش من المحتمل أن يفقد مئات الألأف جنسيتهم السودانية بمن في ذلك أشخاص ليست لهم صلات أو روابط في جنوب السودان ،وتابع قائلا يتعين على السودان وبصورة عاجلة توفيق قانون الجنسية مع المعاير الدولية على نحو يحارم حقوق المواطنيين السودانيين في الإحتفاظ بجنسيتهم بصرف النظر عن الأصل أو الخلفية العرقية