برأت دائرة محكمة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية الكينية بالمحكمة العليا الأسبوع الماضي وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو ، من تهم غسل الأموال التي وجهتها إليه وكالة استرداد الأصول الكينية.

وفي شهر يونيو الماضي ، قامت وكالة استرداد الأصول الكينية ، بتجميد الحسابات مصرفية لـ الوزير لومورو بقيمة 124000 دولار أمريكي ما يعادل "13.42" مليون شلن كيني.

ووفقا لـ مؤسسة استرداد الاموال الكينية ، فإن حسابات المصرفية لـ إيليا لومورو ، بها العديد من المعاملات المشبوهة وتحويل نصف مليون دولار أمريكي بينها مما أجبر الوكالة على تجميدها.

قال الوزير ايليا لومورو ، في مؤتمر صحفي عقده في جوبا يوم الخميس ، إنه سعيد بتبرئته من تهمة غسل الأموال من قبل المحكمة الكينية، قائلاً: "نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها وكالة استرداد الأصول الكينية ضدي في 4 يونيو ، وحصولهم على أمر من المحكمة العليا في كينيا بمنعي من الوصول إلى حسابي في بنك التعاون الكيني ، بشأن مزاعم التورط في غسيل أموال في كينيا وأنني استخدمت السيدة رجاء كيجي لادو ، وهي زوجتي ، كقناة لغسيل الأموال".

وأضاف: "أريد القول إنني سعيد للغاية لأن المحكمة العليا في كينيا قد برأتني من مزاعم غسل الأموال غير القانونية ، وقد تمت تبرئتِ أنا والسيدة ريجا كيجي من ادعاءات وكالة استرداد الأموال الكينية ، التي لا أساس لها عن مزاعم الفساد ، وأي أنشطة إجرامية في كينيا".

وقال لومور، للصحفيين ، إن تجميد حساباته حظي بدعاية واسعة من قبل عدد كبير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، مما وضع اسمه في سمعة "سياسية واجتماعية غير مستحقة".

وقال: لقد وعدت شعب جنوب السودان والمنطقة والعالم بأنني سأبدأ على الفور إجراءات قانونية ضد الوكالة الكينية، ولقد أوفيت بوعدي من خلال تعيين محامين لتقديم مرافعات ضد الوكالة ، واستجاب الفريق القانوني للادعاء الذي لا أساس له بشأن غسل الأموال من قبل الوكالة الكينية، ضدي في 7 يوليو من خلال توكيل قانوني لإعطاء تفاصيل المصدر القانوني لمصدر الأموال الموجودة في حسابي في البنك الكيني"

وأوضح لومور، أن في 15 سبتمبر الجاري ، قدم المحامون القضية أمام المحكمة العليا في كينيا في نيروبي ، وقضت المحكمة بإلغاء الأمر الصادر في 4 يونيو ، بإلغاء تجميد الوصول إلى الحساب المصرفي ، وأعلنت أن لي مطلق الحرية في الوصول إلى حسابي والتعامل معه بحرية".