صادق مجلس وزراء حكومة بجنوب السودان علي بعض التعديلات في مسودة قوانين الامن لتتماشي مع اتفاقية السلام المنشط والمواصفات الدولية قبل تقديمها للبرلمان للمصادقة عليها .

وعقب جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاعلام والاتصالات مولانا مايكل مكوي لويث ، بان المجلس تداول تعديلات في مسودة قانون خدمة السجون القومي للعام 2019م بالاضافة الي مسودة قانون الجيش الشعبي للعام 2019م ومسودة قانون الشرطة للعام 2019م .

و اوضح مكوي  بان المجلس صادق علي التعديلات التي تشمل تغيير اسم خدمة السجون القومي الي خدمة الاصلاح القومي بالاضافة الي اعتماد اسم قوات دفاع شعب جنوب السودان بدل من الجيش الشعبي ، واخيرا اعتماد اسم خدمة شرطة جنوب السودان بالاضافة الي خدمة الدفاع المدني .

وقال سيادته بان المجلس وجه وزير العدل لتقديم مسودة التعديلات الي البرلمان القومي للمناقشتها والمصادق عليها لتصبح قوانين رسمية للامن .

ويري بعض المراقبين بان هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي يناقش فيها اطراف اتفاقية السلام المنشط كيفية اعادة هيكلة قيادة الجيش وتخريج القوات الموحدة لتتماشي مع نصوص الاتفاقية .

حيث قال الناشط المدني لوار نيوك " الخطوة جاءت في الوقت المناسب لانو اطراف اتفاقية السلام الان في مفاوضات حول هيكلة الجيش ودمج القوات وغيرها من الترتيبات الامنية المتبقية وهذا يجعل من الخطوة موفقة لوضع خارطة واضحة المعالم لمؤسسة الامنية في البلاد ".