ناقش قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، يوم الثلاثاء، تقرير لجنة توطين المواطنين العائدين من دولة جنوب السودان، والذي قدمه رئيس اللجنة، كمال علي محمد، واشتمل التقرير على عدد من المشروعات، والمطلوبات الضرورية لتمكين العائدين من الاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قطاع التنمية الاقتصادية أكد -في اجتماعه برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول- ضرورة توطين المواطنين العائدين من دولة جنوب السودان، وادماجهم في المجتمع، والمنظومة الاقتصادية للدولة، وإدراج المشروع ضمن برامج التنمية القومية، وتوفير التمويل اللازم للإيفاء باحتياجات العائدين.

وأشاد الاجتماع بجهود اللجنة في توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وأوصى بتمديد عمل اللجنة ليشمل الولايات الحدودية مع دولة جنوب السودان.