صادق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حتى الـ 15 من شهر مايو العام المقبل.

وتم إنشاء قوة "اليونيسفا" بمنطقة أبيي في العام 2011، لبسط الأمن بين قبائل المسيرية ودينكا نقوك، على خلفية النزاع حول تبعية المنطقة بين السودان وجنوب السودان.

وقرر مجلس الأمن في قرار تحصل راديو تمازج على نسخة منه، على أن يتم تخفيض عدد القوة في أبيي من (4500) فرد إلى (4140) فرد مع زيادة عدد أفراد الشرطة الأممية من (50) شرطي إلى (345) شرطي.

وياتي قرار التمديد هذا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1990 (2011) المتعلق بحماية المدنيين الذي يتعرضون للتهديد والعنف الجسدي، وحماية أفراده اليونيسفا وممتلكات البعثة، ونص القرار الجديد أيضاً على تعيين نائب رئيس مدني للقوة الأممية ، ما لم تحرز جوبا والخرطوم أي تقدم لحل سياسي في المنطقة.

وطالب مجلس الأمن ، الأطراف على تعزيز جهود لجنة الإتحاد الأفريقي الرفيع المستوى والمبعوث الخاص للأمين العام ، مع حلول 15 أبريل عام 2019، بشأن الحل النهائي للقضية أبيي.

وناشد مجلس الأمن، وجوبا والخرطوم، على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين المحتاجين دون وضع عوائق أمامهم.

وجدد مجلس الأمن الدولي الدعوة للأطراف أيضاً على تقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة بإصدار تأشيرات الدخول على الفور لأفرادها العسكريين والشرطة والعاملين في مجال الإنساني، مشدداً على وقف أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والأطفال والتجاوزات التي تخالف القانون الدولي.

من جانب رحب السفير عمر دهب فضل محمد مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة ، بقرار المجلس بتمديد ولاية القوة الأممية لستة أشهر أخرى، مؤكداً إلتزام حكومة الخرطوم بالتعاون مع البعثة.

وفي ذات الصعيد، رحب مندوب جمهورية جنوب السودان، السفير أكوي بونا ملوال، بتمديد فترة القوة الأممية، مؤكداً  إلتزام الحكومة بإشراك مجلس الأمن في السعي للتوصل إلى حل سلمي لقضية منطقة أبيي المتنازع عليها.

وأعرب ملوال، عن عزم الحكومة للإستفادة من تحسن العلاقات بين الخرطوم وجوبا، بجانب التطورات الإقليمية، للتوصل إلى حل بشأن قضية أبيي في أقرب فرصة.

وفي عام 2013، تم إجراء إستفتاء أحادي لمنطقة أبيي من جانب عشائر دينكا نقول، صوتوا فيه لمصلحة الإنضمام إلى جمهورية جنوب السودان.