Skip to main content
جوبا - ٢ يونيو ٢٠١٨

مجلس الأمن يمنح الأطراف المتحاربة مهلة شهر للتوصل إلى سلام أو مواجهة العقوبات

أمهل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، الأطراف المتنازعة في جنوب السودان مهلة شهر لوقف القتال وتوقيع إتفاقية سلام أو مواجهة العقوبات الدولية.

وحدد مجلس الأمن أسماء ستة مسؤولين من جنوب السودان بهدف فرض عقوبات ، تتمثل في تجميد الأصول وحظر السفر وتشمل القائمة وزير الدفاع كوال منيانق جوك ، ورئيس أركان الجيش سابقاً والذي يقود حركة متمردة فول ملونق أوان ، ونائب رئيس أركان الجيش لشؤون الإمدادات ، مليك روبن رياك ، وحاكم ولاية بيه من جانب المعارضة كوانق رامبانق ، ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا و وزير الإعلام مايكل مكوي لويث.

وصوت لصالح قرار فرض العقوبات في جلسة مجلس الأمن يوم الخميس ، تسعة دول ، فيما امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات على مسؤولي جنوب السودان ، كل من روسيا ، الصين ، بوليفيا ، كازاخستان ، غينيا الإستوائية ، وإثيوبيا.

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، بتقديم تقرير بشأن القتال أو التطورات السياسية في جنوب السودان بحلول الـ 30 يونيو.

وأمهل مجلس الأمن في قراره الأطراف في جنوب السودان 45 يوماً  كحد أقصى لفرض العقوبات على من يعرقلون السلام في جنوب السودان.

وقالت منظمة مشروع "كفاية" الأمريكية أن المجتمع الدولي لا يزال يفتقر للنفوذ لإقناع الأطراف المتنازعة بقبول السلام. وأضاف مشروع كفاي أن تأجيل قرارات فرض العقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى سيؤدي إلى مساعدة الأطراف في تعزيز مواقفهم المتشددة فيما بينهم.

وقال مدير المنظمة ومؤسسها ، جون برندرغاست في بيان حصل عليه راديو تمازُج عليه أن فرص نجاح الجولة المقبلة ضئيلة جداً بسبب غياب المساءلة في جنوب السودان.

وناشد برندرغاست، أصدقاء وشركاء جنوب السودان بتغيير حساباتهم السياسية تجاه الحرب المستمرة في جنوب السودان ، مطالباً الإيقاد والاتحاد الإفريقي  بمتابعة تهديداتهما بفرض عقوبات على معرقلي السلام.

من جانبه طالب مدير السياسات بالمنظمة  براين أديبا ، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والإيقاد  بمضاعفة جهودهم على الأطراف المتنازعة لإجراء تنازلات في جولة محادثات السلام المقبلة للتوصل الى إتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ العام 2013.