Skip to main content
نيويورك - ١٢ مايو ٢٠٢١

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي المتنازعة عليها

قرر مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة الامنية المؤقتة في منطقة أبيي، المتنازعة عليها بين السودان وجنوب السودان، حتى الـ 15 من نوفمبر المقبل، وفقاً للفقرة الثانية من القرار 1990 "2011". بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال مجلس الأمن في بيان صحفي الثلاثاء تلقى تمازج النسخة، أن البعثة الأمنية المؤقتة، سيواصل مهام ولايتها وفقاً للقرار 2550 "2020، كما قرر مجلس الأمن، تعديل ولاية قوة الأمم المتحدة، الخاصة بالآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقيق منها، وقرر أنه ينبغي على القوة الأمنية أن تواصل تنفيذ تلك الولاية والمهام وفقاً للمادة 2550 "2020".  

وجدد مجلس الأمن الدولي، طلبه لحكومتي السودان وجنوب السودان، على تقديم الدعم الكامل للقوة الامنية المؤقتة في تنفيذ ولاياتها، لاسيما نشر أفراد القوة، بإزالة العقبات التي تعوق عمل القوة في حماية المدنيين في أبيي.

وشدد البيان: على أن منطقة أبيي ستكون منزوعة السلاح، من أي وقت فضلا عن العناصر المسلحة من المجتمعات المحلية بخلاف قوة الأممية المؤقتة، ودائرة شرطة أبيي، ويحث حكومتا البلدين على الضمأن: "أن أبيي منزوعة السلاح بشكل فعال".

وطالب مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة، على تقديم تقرير في 30 سبتمبر المقبل، يستعرض فيه تقييم التطورات السياسية الأخيرة بين جوبا والخرطوم، وتقديم توصيات مفصلة لمزيد من المعلومات عن إعادة تشكيل البعثة ووضع استراتيجية الخروج قابلة للتطبيق، والتي ينبغي أن تعطي السلام وأمن المدنيين في أبيي.

كما رحب مجلس الأمن بالتعاون المستمر بين حكومة السودان وجنوب السودان، لدعم السلام والأمن والاستقرار، وأنها يشجع على استمرارها، ويحث الطرفين على إحراز التقدم في الترتيبات الادارية والامنية المؤقتة بشأن أبيي، لمواصلة جهود التنمية والمساعدة الإنسانية.

وشجع البيان الإتحاد الأفريقي، والمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، للقرن الأفريقي، على تكثيف مهامها مع جوبا والخرطوم، وتشجيعهم، على تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص في إتفاق 2011. بين الحكومتين، وإيجاد حل نهائي. بشأن منطقة أبيي.

وأثنى البيان ايضاً على المساعدة المستمرة التي تقدمها دولة إثيوبيا وقوة الأمنية المؤقتة في أبيي للطرفين، وقال أن بقاء القوة في المنطقة هي لسلامة وأمن المدنيين وتساهم في استقرار المنطقة.

وأعرب مجلس الأمن، عن قلقه من التأخير في نشر شرطة الأمم المتحدة على المستوى المطلوب من قبل الأمم المتحدة، وإنها قلقة ايضاً بشأن جهود جوبا والخرطوم، بعرقلة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي من التنفيذ الكامل لولايتها. قائلاً: "هذا يشمل رفض تاشيرات الدخول لافراد الشرطة الاممية، وعرقلة تعيين نائب مدني لرئيس البعثة".

وقال البيان: "ان الوضع الراهن في منطقة أبيي المتنازعة عليها على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة".