جدد مجلس الأمن الدولي الاثنين 15 ديسمبر أي بعد مرور عام من الأزمة ، تنديده باستمرار المعارك والتجاوزات في جنوب السودان وهدد أطراف النزاع بفرض "عقوبات موجهة"، وذلك بعد عام من اندلاع المعارك هناك. وفي إعلان تم التصويت عليه بالإجماع، أكد "أعضاء مجلس الأمن الدولي على أنهم سوف يدرسون مع الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (ايقاد) التي تقوم بوساطة في النزاع، ومع الاتحاد الأفريقي كل الإجراءات المناسبة بما في ذلك فرض عقوبات موجهة قد تتخذ بحق الذين يعرقلون عملية السلام.  كما أعرب مجلس الأمن عن "خيبة أمله العميقة" من انهيار الآمال التي علقت على استقلال جنوب السودان، معبرا عن "قلقه العميق" لجهة انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام اتفاقات وقف إطلاق النار، منذ عام على اندلاع المعارك المسلحة بين قوات موالية للرئيس سيلفا كير وأخرى لنائبه السابق رياك مشار. ودعا مجلس الأمن كلا من كير ومشار  إلى "الامتناع عن القيام بأعمال عنف جديدة وإلى التفاوض حول اتفاق للسلام