أصدر رئيس الوزراء السوداني ، عبدالله أدم حمدوك ، يوم الأحد ، قراراً بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إنتهاكات فض اعتصام القيادة العام في يونيو الماضي ، والتي سقطت فيه العديد من القتلى بجانب إنتهاكات جسيمة.

ووفقا للقرار الذي نشرته وكالة "سونا" للأنباء،  تم تعيين المحامي نبيل أديب عبدالله ، رئيساً للجنة ، والمستشار عثمان محمد عثمان مقرراً ، وصهيب عبداللطيف "النيابة الجنائية" مقرراً مناوباً ، وعضوية كل من العقيد حقوقي عصمت عبدالله محمد ، واللواء حقوقي خالد مهدي ، والإستاذ محمد زين الماحي ، والأستاذ أحمد الطاهر النور.

ويعطي القرار الذي تلاه  وزير الاعلام فيصل محمد صالح للصحفيين ، صلاحيات واسعة للجنة ، من تجميد الحصانات القانونية ، وممارسة الاختصاصات النيابة في التحقيق والتحري او إجراءات وتدابير الضبط وتوجيه تهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق في اللجنة.

وتم تكليف اللجنة بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة المتورطين في فض الإعتصام بالتحريض او المشاركة او الإتفاق الجنائي إو ارتكاب أي انتهاكات أخرى ، بجانب تحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين ، والجرحى والمفقودين.

ومن اختصاصات اللجنة حسب القرار ، استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي او نظامي أو موظف عام ، بغرض الإدلاء بشهادته او التحقيق ، بجانب الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية إصدار أوامر بشأن تشريح الجثث ونبشها

ويعطي القرار، اللجنة حق دخول أي مكان او مرفق عام في السودان بغرض التفتيش او إجراء في إطار التحقيق. فيما يلزم القرار وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز الأمن تسهيل مهام اللجنة.

عمل اللجنة يمتد لثلاثة أشهر قابل للتمديد ويجب ان ترفع تقارير شهرية لرئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ، عن سير العمل.