أصدرت لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة في السودان، قراراً يوم الثلاثاء، بتجميد حساب مصرفي للرئيس المخلوع عمر البشير وإغلاق عدد من  الصرافات وشركات كانت يمولها نظامه.

وقررت اللجنة، الحجز على أصول وممتلكات "10" شركات تحويل أموال و5 شركات عامة، طائرة خاصة، تعود ملكيتها لقيادات بحزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم  السودان لقرابة ثلاثين عاماً.

وقال محمد الفكي، الرئيس المناوب للجنة في مؤتمر صحفي مساء يوم الثلاثاء، إن اللجنة قررت إنهاء خدمة "98" مسشتاراً بوزارة العدل السودانية و"211" عاملاً في مجلسي السيادة والوزراء، و"230" من ديوان الزكاة بجانب مؤسسات آخرى.

وأوضح الفكي في حديثه، أن اللجنة قامت بفتح بلاغات جنائية جديدة ضد عمر البشير، المعتقل بسجن كوبر، بتبديد أموال الدولة لمصالحه الشخصية، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى حساب خاص بإسم البشير يتم فيه توريد مبلغ "20" مليون دولار أمريكي شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية.

وتابع "اللجنة توصلت لأحد الحسابات المركزية لحزب المؤتمر الوطني الذي يضم اموالاً كانت تستخدم في تمويل أنشطة المؤتمر الوطني، وتوصلت اللجنة أيضاً إلى أسماء عدد من الأشخاص يتسلمون الأموال من شركات للمؤتمر الوطني من بينهم إعلاميون معروفون سيتم الكشف عنهم".

وقال عضو اللجنة صلاح مناع، إن شركات تحويل الأموال المحجوز عليها كانت تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني وقد اتخذها النظام المعزول "الإنقاذ" كقنوات خارجية  بديلة للبنوك.

وأوضح صلاح، أن القرار يشمل إسترداد كل أسهم الشركات لصالح الحكومة وتسجيلها بإسم وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.