قال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير أن آخر مُقترحات ضامني اتفاق السلام ، بشأن حل قضية عدد الولايات بين الحكومة والجماعات المعارضة توقفت على 12 ولاية بجانب إدارية أبيي.

وجاء تصريحات الرئيس سلفاكير، هذا لدى تقديمه التنوير لمؤيديه بقاعة الحرية في العاصمة جوبا صباح يوم الجمعة ، حول مُستجدات اجتماعات أديس أبابا الأسبوع الماضي بشأن عدد الولايات.

وقال سلفاكير في حديثه ، أمام مؤيدي بقاعة الحرية ، ان ضامني الإتفاق ُقدموا  مقترحين ، لحل قضية عدد الولايات ، التي تمثل محل الخلاف بين الحكومة وجماعات المعارضة ، قبل تشكيل الحكومة الإنتقالية في 22 فبراير الجاري.

وأوضح كير أن المُقترح الأول كان 23 ولاية بالإضافة الى إدارية أبيي ، وان المقترح شمل تقليص 9 ولاية من الولايات الـ 32 ليصبح العدد "23" ، وذلك بإلغاء ولايات "أكوبو ، مايوت ، وليج الجنوبية ، وقوك ، وتويج ، وطمبرا ، وأمادي ، وتركيكا." 

وأضاف "المُقترح الخاص بـ "23"  يشمل "10" ولايات في أعالي النيل الكبرى و"8" ولايات في بحر الغزال الكبرى و "6" ولايات في الاستوائية الكبرى".

وأبان سلفاكير ، أن التوصيات الأخيرة من ضامني الإتفاق توقفت في نظام 12 ولاية ، تشمل عشر ولايات القديمة مع تقسيم ولاية الوحدة إلى ولايتي "الوحدة ، و رورينق" ، بجانب ولاية بوما.

وبرر سلفاكير ، أمام مؤيديه نفسه من المقترحات الجديدة بشأن عدد الولايات ، مبيناً أنه لم يشارك في تقليص عدد الولايات.

وتابع "هذه المُقترحات من الذين لا يريدون 32 ولاية ، أنا لست السبب في حذف الولايات، وإذا كان من جانبي سوف أقوم بزيادة العدد إلى 40 ولاية".

من جانبه قال مايكل مكوي لويث ، وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة ، في تصريح لراديو تمازج الجمعة ، أن موقف الحكومة ثابت ولا تغيير بشأن عدد الولايات الـ 32.

وأوضح مكوي في حديثه ، أن موقف الحكومة مع شعب جنوب السودان  الداعم لـ 32 ولاية ، مشيرا الى ان الشعب من خلال اللقاء التشاوري أكد موقفه الداعم للولايات الحالية وأن الحكومة تقف مع شعبه.