من المتوقع أن يصدر ضامني إتفاق السلام المُنشطة في جنوب السودان، قراراً بشأن قضية الولايات، حسب ما كشفه مسؤول رفيع في مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة بإتفاق السلام المنشط يوم الجمعة.

ووصل أطراف إتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان، إلى طريق مسدود، لحل قضية تقاسم نسب السلطة في ولايات الـ "10"، بعد أن رفض حركة مشار وأحزاب السياسية الأخرى وحركة لام اكول، مُقترح تقدم به مؤسسة رئاسة الجمهورية بتقسيم الولايات.

يعطي المُقترح مجموعة كير "6" ولايات وحركة مشار ثلاثة ولايات، وولاية واحد لتحالف "سوا" ، الأمر الذي رفضه بقية الأطراف بعدم أهلية مؤسسة الرئاسة في تقسيم الولايات وفقا لاتفاق السلام.

وقال قاي قبريال، المستشار الإعلامي للمفوضية، في تعميم صحفي لراديو تمازُج الجمعة، أن من المتوقع أن يصدر رؤساء منظومة "إيقاد" توجيهات لحل قضية الولايات إلى أطراف اتفاق السلام، وفقاً للمادة "7:11" كضامنين للاتفاقية من أجل كسر الجمود في قضية الولايات.

وتنص المادة "7:11"، في إتفاق السلام على أن في حالة حدوث طريق مسدود، يجب على مفوضية "جيمك" المُنشطة اقتراح تدابير لحل الجمود، وفي حالة فشل أي طرف من "الأطراف" في الأمتثال لتوصيات المُفوضية يتم إحالة المُلف إلى ضماني السلام للنظر فيه.

وأوضح قاي، أن إجتماعات "جميك" مع الأطراف في جوبا بشأن حل قضية الولايات في فترة من مارس حتى أبريل كانت فاشلة ولم يصلوا إلى حل القضية، وأن المفوضية قررت إحالة المُلف مجدداً لقادة إيقاد الذي أمهل الأطراف "15" يوماً لحل القضية لكنها انقضى دون حل.

ويضيف "لقد إنتهت الموعد، ورفضت الأطراف مُقترحات جميك، وتم إحالة المُلف إلى رؤساء منظومة دول "إيقاد" على رأسهم رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك رئيس الدورة، لتدخل وفقا للمادة 7:11 من الإتفاق المٌنشط الخاصة بأصحاب المصلحة.

ويتكون أصحاب المصلحة في إتفاق السلام المنشط من دول الإقليم "13" عضواً يشمل جميع دول "الإيقاد" و"7" ضامنين من الشركاء الدوليين وأصدقاء جنوب السودان وهم "دول ترويكا، الصين والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة".