هذا التقرير هو جزء من سلسلة حصرية تُسمى "اقتصاد الحرب"، تركز على الوضع الاقتصادي في دولة جنوب السودان.

رفض مسؤولون في حكومة جنوب السودان الكشف عن مستوى احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي وسط شح في العملة الصعبة بالأسواق.

احتياطي النقد الأجنبي هي أصول يحتفظ بها البنك المركزي، وغالبا ما تكون من عملة الدولار الأمريكي، والتي يقوم البنك المركزي بتحويلها إلى العملة المحلية للبنوك التجارية والصرافات.

في جنوب السودان ظل سعر الصرف الثابت للدولار كما هو، في حين انخفض في السوق السوداء إلى مستوى قياسي هذا الشهر. ما يهدد مستقبل العديد من الشركات والبنوك التجارية و الصرافات وكذلك حركة السوق الذي يعتمد على إستيراد كل المواد الأساسية والإحتياجات الضرورية للمواطن.

وكان مسؤول كبير في البنك المركزي قد رفض التعليق على مستوى احتياطي النقد الأجنبي في مقابلة أواخر الشهر الماضي، على الرغم من أن السؤال كان قد طُرح عليه مرتين بشأن هذه المسألة. كما رفض مسؤول تنفيذي آخر بوزارة المالية الإجابة على نفس السؤال، نافيا في الوقت نفسه تراجع احتياطي النقد.

وقال "هناك احتياطي لتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية والبنك المركزي يخصص الأموال للبنوك التجارية والصرافات العاملة في البلاد".

ومع ذلك، فقد ذكرت ثلاث مصادر في مؤسسات مختلفة زعموا معرفتهم بهذه المسألة أن الاحتياطي النقدي تراجع إلى أقل من 150 مليون دولار.

وقدرت هذه المصادر المختلفة إحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي بـ110 مليون دولار، 140 مليون دولار و120 مليون دولار، أي ما يعادل اسبوع أو نحو ذلك من الواردات ولكن أيا من هذه الأرقام غير رسمية.

ولكن كل هذه التقديرات أقل من التوقعات التي قدمها صندوق النقد الدولي  في ديسمبر الماضي. وتوقع الصندوق أن ينخفض صافي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يعادل أسبوعين من الواردات في عام 2015.

التراجع الحاد

في تقرير في ديسمبر الماضي حذر صندوق النقد الدولي، وهي منظمة دولية مقرها واشنطن، من أن احتياطي النقد الأجنبي لبنك جنوب السودان المركزي قد تراجع بشكل حاد.

وأوصى مكتب صندوق النقد الدولي بجوبا بأن على البنك المركزي توفير احتياطي لا يقل عن ثمانية أضعاف مستوى الاحتياطي الحالي.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه "على ضوء الصعوبات في جنوب السودان، فإن احتياطيا من النقد الأجنبي يقدر بـ6 إلى 8 أشهر من الواردات يعد مناسبا"، مشيرا إلى أن مستويات الاحتياطي في ذلك الوقت كانت قيمتها أقل من ثلاثة أسابيع من الواردات.

ولفت الصندوق إلى أن التراجع الحاد في احتياطي النقد يعد من ضمن "نقاط الضعف الحرجة" العديدة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأضاف: "سوق الصرف الأجنبي يشهد ركودا واحتياطي النقد تراجع بشكل حاد والعجز المالي يزداد".

وقف النزيف

في افادات صحفية للمصادقة على نتائج هذا التقرير، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في واشنطن بصراحة تامة، إن سعر الصرف الرسمي للجنيه الجنوب سوداني مقابل الدولار الأمريكي غير "واقعي" وينبغي تعديله للمساعدة في استعادة "احتياطي النقد الذي تراجع".

وأوصى المسؤولين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي بأن "توحيد سعر الصرف سوف يقلل من عدم التوازن المالي بشكل كبير ويقطع الطريق أمام الفساد، وتعديل  سعر الصرف إلى مستوى واقعي من شأنه أن يساعد أيضا في وقف تراجع احتياطي النقد الأجنبي".

تجاهلا لهذه النصيحة، حافظ البنك المركزي على سعر الصرف عند نفس المستوى بينما ارتفع سعر الصرف بالسوق السوداء بشكل حاد.

في الوقت نفسه، قال مصدر لـ(راديو تمازج) في منتصف مارس الماضي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن من المرجح أن تواجه الحكومة استمرار مشاكل التدفق النقدي في المستقبل القريب بسبب انخفاض الإيرادات والإنفاق الحكومي الهائل. وتوقع أن تنفد كافة الأموال في ظرف اسابيع قليلة، وقال إن الحكومة تقترب من مراحل الإفلاس التقني.

وقال مسؤول آخر إنه يخشى من العواقب المحتملة إذا فشلت الحكومة في تأمين قرض مالي بقيمة 500 مليون دولار من البنك الوطني القطري.