اذهب إلى المحتوى الرئيسي
جوبا - ٢٣ يناير ٢٠١٥

طعن دستوري من تحالف المعارضة ضد إجراء الإنتخابات بجنوب السودان

قدم تجمع تحالف احزاب المعارضة في جنوب السودان، أمس طعن دستوري ضد قيام الانتخابات في 30 يونيو القادم . ورهن رئيس منبر الأحزاب ورئيس حزب الحركة الشعبية التغير الديمقراطي السيد لام أكول قيام الإنتخابات بتحقيق السلام ،وأوضح أكول بأن الطعن الدستوري من قبل منبر الأحزاب جاء في هذا الإطار،لافتاً إلي أن الدستور لا بد أن يطبق كاملا ولا يمكن تجزيته وشدد أكول بان الطعن المقدم ضد المفوضية العليا للانتخابات ،وطالب القضاة بالحياديةوذلك بالنظر الي الحقائق  ومن ثم عليها ان تصدر كلمتها في الامر الذي وصف

 ومن جانبه قال محامي الادعاء "اقوك ماكور" ان الطعن الذي قدمه تجمع تحالف احزاب المعارضة قانونية ولديها اسباب لانها تري ميعاد قيام الانتخابات  في موسم الخريف امر صعب نسبة لوعورة الطرق وايضا الحرب الدائرة في البلاد ادي الي نزوح ولجوء المواطنين و قيام الانتخابات  حاليا سوف يحرم المواطنين من اداء واجبهم الدستوري لذلك طلب الطاعنون من المحكمة  ابطال قرار المفوضية ووقف تلك الاجراءات  الانتخابية ، واضاف ان المحكمة العليا بموجب المادة (126)مقروءة مع المادة (18) من قانون الاجراءت المدنية لعام 2007 يعطي الحق للطاعنين بالتقدم بالطعن ضد المفوضية ،مشيرا الي ان المفوضية خالفت الدستور الانتقالي لجنوب السودان خاصة في المادة (194) التي تتعلق بالاحصاء ومن  المفترض يكون عملية الاحصاء او التعداد السكاني تسبق الانتخابات ، وشدد المحامي بان هناك اجراءت كثيرة المفوضية لم تلتزم بها قائلا "كل ما بني علي باطل فهو باطل،وطالب بإبطال الإنتخابات. وكان رئيس مفوضية الإنتخابات بجنوب السودان قد أعلن أمس الأول قيام الإنتخابات في يونيو وبدون تعداد سكان