قالت حكومة جنوب السودان إنها تستعد لبدء مراجعة قطاع النفط الخام ، بعد سنوات من سوء الإدارة المالية والإبلاغ عن التدهور البيئي في مناطق إنتاج النفط.

وقال سيزار أولياه ماركو ، نائب رئيس اللجنة الإشرافية على لجنة مراجعة  قطاع البترول في جنوب السودان ، في مؤتمر صحفي للصحفيين بجوبا يوم الإثنين ، إن شركات النفط ستخضع للمحاسبة في الآثار البيئية والنفطية التي تسببوا فيها للمواطنين الذين يعيشون في حقول النفط.

وأوضح سيزر ، للصحفيين بجوبا ، أن المراجعة تساعد الحكومة في وضع تدابير ضمانات الإستثمار من الخسارة وهدر الموارد البترولية أثناء الاستخراج والمعالجة والنقل والتصدير إلى أدنى حد ممكن حتى تحصل الدولة على أقصى قدر من الفوائد المالية.

وقال: "تقرير المراجعة تساعد أيضا في إطلاع الحكومة على العديد من المعلومات الخفية في قطاع النفط بما في ذلك حجم النفط الخام المنتج ، والتكنولوجيا التي تستخدمها الشركات ، والبيع ، والتصدير ، والأمراض الناجمة عن التلوث النفطي ، والقضايا البيئية".

وبحسب المسؤول الحكومي ، تعتبر عملية المراجعة في قطاع النفط هي الأولى من نوعها منذ استقلال البلاد في عام 2011.

ولدى حديثه في مؤتمر الصحفي المشترك ، قال ممثل شركة المراجعة الأمريكية أن المراجعة  ستكون شاملة ، للشركات ، ووفقاً للحكومة تستغرق عملية المراجعة حوالي 5 إلى 9 سنوات.

وتأتي المراجعة وسط طلب قدمه مؤخرا فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جنوب السودان يطالب فيه شركات النفط الصينية في جنوب السودان بتقديم تفاصيل عن عائدات النفط التي حولتها إلى الحكومة.

وتقول لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إن لديها تقارير عن "اختلاس وتحويل للموارد العامة وانعدام الشفافية والرقابة والحوكمة المالية" في جنوب السودان.