دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين المعتقلين، وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء" بعد الانقلاب العسكري.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي للصحفيين: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم".

كما دعا الاتحاد الإفريقي إلى إجراء محادثات "فورية" بين الجيش السوداني والمدنيين.

وجاء في بيان لفكي على تويتر "يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي و المرسوم الدستوري".

وأدانت ألمانيا محاولة الانقلاب في السودان ودعت إلى "وقفها فورا".

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إنه "قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي" معتبراً

وقال إن "الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة"، وداعياً الى "الإفراج الفوري" عنهم.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن "قلقها البالغ" من التقارير عن "استيلاء الجيش" على السلطة في السودان. وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على "تويتر"، "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية"، مشيراً إلى أن ذلك "يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية".

أعربت الجامعة العربية عن "القلق" حيال التطورات السياسية في السودان ودعت إلى "التقيد بترتيبات المرحلة الانتقالية" التي تقضي بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين إلى حين إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان إنه يشعر "ببالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان" وطالب "جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل" باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في آب/أغسطس 2019.