نحن فى ديسمبر- شهر اشتعال جذوة الثورة السودانية الظافرة – كما أنّنا فى اليوم العاشر من ديسمبر، وهو اليوم العالمى لحقوق الإنسان، والذى من أوجب واجباته " الإعتراف بالكرامة  المتأصّلة فى جميع أعضاء الأُسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم "، وبلا أدنى شك، يأتى فى مقدمة هذه الحقوق ( الحق فى الحياة )، والذى تمّت مصادرته فى وطننا عن مواطنين أبرياء كانت – وظلّت - كل " جريمتهم "، أنّهم مارسوا حقّهم الطبيعى فى التعبيرالسلمى بالـ(إعتصام )، فحصدت أرواحهم الطاهرة البنادق، وحرقت خيامهم جيوش وكتائب التتار الجُدد، فاقترفت ذلك أشنع الجرائم التى لا يغسل عارها سوى العدالة والإنصاف.

 مازال ملف العدالة يُراوح مكانه، ومازال يُساور المُكلّفين بأمر تحقيقه شىء من التردُّد الذى لا يليق بالثورة وأمانى الثُوّار، رُغم أنّ العدالة شعارعزيزعلى شباب وشابات ثورتنا التى دفع شعبنا فى سبيلها الغالى والنفيس، وقدّم التضحيات الجِسام فى سبيل الإنتقال والعبورالصعب من ضيق دولة الظُلم، إلى رحاب دولة العدل واحترام وتعزيز الكرامة الإنسانية، وعلى قيادة قوى الحرية والتغيير، المُضى للأمام بخطواتٍ واثقة وقناعات ثابتة، لإنجاز هذه الواجب المُقدّس، لكون العدالة وتحقيقها أمر يحتاج لإرادة سياسية نافذة وراجحة، ولا يُمكن- بأىّ حالٍ من الأحوال- رهنه للـ(تكتيك )، و(التفاوض)، ولعبة " الثلاث ورقات "، مهما بلغت التحدّيات !. 

لن نمل التذكير بمقولة (( العدالة المتأخرة، عدالة منقوصة ))، ونزيد بالقول : يجب على العدالة أن تكون- دوماً وأبداً ( مُكتملة )، وناصعة اللون، " محسوسة ومرئيّة وملموسة " واضحة المقاصد والأهداف، ومتى ما صارت عدالة منقوصة، فهذا يعنى أنّها ستصب فى خانة تحفيز و" تمكين " الإفلات من العقاب، لأنّ ( العدالة ) إمّا أن تكون أولا تكون، ولا توجد " مرحلة وسطى " بين نار وجحيم الظلم ونور و"جنّة " العدالة، فالظلم ظُلمات، وشعبنا صانع المُعجزات، يستحق تحقيق العدالة الناصعة، وفى هذا فليتنافس المتنافسون !.  

هناك لجان تحقيق فى انتهاكات جسيمة تصل وترقى فى درجتها إلى خانة (( الجرائم ضد الإنسانية )) ومنها على سبيل المثال - لا الحصر- جريمة فض الإعتصام ( 3 يونيو 2019)، والتى مازالت أرواح شهداء ذلك اليوم الرهيب تُخيّم فى سماوات ومُحيط القيادة العامة للقوات المُسلّحة بالخرطوم، وغيرها من الأماكن والمواقع المختلفة فى الأقاليم، ومازلت قصص مفقودى ذلك اليوم الرهيب، تُحكى فى الفضائين العام والخاص، وتنتظر الإنصاف، حيث لا تستقيم مع الثورة وعدالتها أيّة مساومة ولا مُصالحة مع الجناة !.    

هذه اللجان تتشكّل وتُحدّد مهامها وواجباتها وفترة إنجازها لمهامه، ولكنّها – وحتّى هذه اللحظة - سُرعان ما تدخل أنفاق السلحفائية، ومطبّات البيروقراطية، التى تكاد تحيلها لتجربة لجان الإنقاذ والتى كان شعارها : " إن أردت قتل شىء، فكوّن له لجنة " !.  

المواطنون والمواطنات بصورة عامة وأمّهات وأُسر" الضحايا " ( الشهداء ) على وجه التحديد ظلّوا يسمعون جعجعةً، ولا يروا طحيناً، فى ملف العدالة، وزملاء وزميلات كفاح ( المفقودين ) ما زالوا يرابطون أمام المشارح وعلى ضفاف نهر النيل الخالد، والشاهد الأعظم على الجريمة، ينتظرون نتائج لجان البحث عن المفقودين، والأهم من ذلك - كُلّه - تحديد من المسؤول عن هذه الجريمة النكراء، وتقديم الجناة للمساءلة والمحاسبة، ليقول القضاء كلمته الأخيرة، فهذا ( الفعل الشنيع ) يقع قانوناً تحت طائلة الحق الخاص الذى لا يجوز لحاكم أو مسئول – مهما علت مكانته وصدقت نواياه - التفاوض فيه أو العفو بعيداً عن أولياء الدم !. 

لهولاء وأؤلئك نذكّر بقول الشاعر السودانى الصميم، الراحل المقيم - سيدأحمد الحردلو " الحاردلُّو "، وهو القائل : " لا تساوم ...بين مظلوم وظالم ...لا تساوم .. حين يأتى الثأر يجتاح المظالم ...لا تساوم ... بين أمر الله فى العدل .. وهاتيك المزاعم ... لا تساوم .. أيّها المذبوح فى الوطن المسالم ..إنّهم صبُّوا عليك الزيت والنار..وخلُّوك جماجم .. لا تساوم- بين ربّ الناس يا وطنى - وأرباب المعانم " !. ولن نمل تذكير الجميع بحكمة الشاعر الكبير أمل دنقل : " لا تُصالح ولو منحوك الذهب ..أتُرى حين أفقأ عينيك ، ثُمّ أُثبت جوهرتين مكانهما ..هل ترى ..؟ ...( هى أشياء لا تُشترى ) " !. نعم، العدالة لا تُباع ولا تُشترى!. 

باختصار نريد أن نقول إنّ التباطؤ فى تحقيق العدالة فى ملف شهداء ثورة ديسمبر 2018، ومفقوديها، وبصورة تدعو للرثاء والأسى والأسف، لا يليق بحكومة من المفترض أنّها حكومة ثورة شعارها (( حرية ...سلام ...وعدالة ))، وهذا ما سنظل ننبه له، ومن خندق الثورة، وجمرتها التى تحرق " الواطيها "، حتّى تتحقّق العدالة كاملة غير منقوصة... فيا ثُوّار وثائرات الحرية والتغيير، ويا لجان المقاومة والتثوير.... انتبهوا !.

 مقالات الرأي التي تُنشر عبر موقع راديو تمازج تعبر عن آراء كُتابها وصحة أي ادعاءات هي مسؤولية الكاتب/ة، وليست راديو تمازج