تقدم ناشط مدني في جمهورية جنوب السودان، بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا ، ضد حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، لدعم التزامه بتمثيل النساء بنسبة 35 % في منصب الحاكم ، حسب نصوص إتفاق السلام المُنشط.

وينص الفصل الأول في إتفاق السلام على تمثيل النساء في المناصب التنفيذية خاصة مجلس  الوزراء ، بما لا يقل عن ستة نساء من جانب الحكومة السابقة بقيادة سلفاكير ، وثلاثة نساء من جانب الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، وامرأة واحدة من قبل تحالف "سوا".

ووفقاً لإتفاق السلام المُنشط يعطي يتم تقاسم السلطة في الولايات بنسب التالي الحكومة السابقة بقيادة كير ، 55% ، والحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، 27 % ، و تحالف الحركات المعارضة المسلحة ، 10 % ، والأحزاب السياسية الآخرى 8 %.

وقال الناشط المدني، واني مايكل ، في تصريح لراديو تمازُج ، أنه تقدم بدعوى قضائية ضد حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، لعدم التزامه بتمثيل المرأة في منصبين من أصل 6 مناصب للحكام الولايات. وفقاً لتقاسم السلطة في الولايات المنصوص في الإتفاقية.

واوضح واني، أنه يطالب المحكمة العليا في جنوب السودان بإصدار حكماً ضد حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، بإلزامه تعيين إثنين نساء في منصب حاكم الولاية من بين المناصب الـ "6" المخصصة للحركة في الولايات.

وتابع: "نسبة 35 % المنصوص في إتفاق السلام حق نسائي ولا يمكن انتزاعه منهم ويجب أن يتم تمثيلهن في ولايتين من قبل حزب الحركة الشعبية".

وقال واني، أن الحركة الشعبية لم تلتزم بحق المرأة في الولايات، كما فعلت الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة ، بتمثيل امرأة واحد في منصب حاكم غرب بحر الغزال ، وزاد: "من المُفترض أن تقوم الحركة بتعيين إثنين نساء على الأقل لكنها لم تفعل لذا قدمنا دعوة قضائية ضده".

من جانبه أكد محامي الإدعاء في القضية المحامي، فيليب أنيانق، في تصريح لراديو تمازُج ، قيامه بتسليم الدعوى القضية ضده الحركة الشعبية ، إلى المحكمة العليا في جنوب السودان، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري ، مبيناً أن نائب رئيس القضاة هو من تسلم الدعوة.

وتابع: "مضمون الدعوة القضائية، هو إنتهاك الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم ، حق المرأة في إتفاق السلام المُنشط، بعدم تمثليها في منصبين من أصل ستة مناصب مخصصة للحركة في تقاسم السلطة بالولايات".

وقال أنيانق في حديثه ، أنهم في إنتظار رد المحكمة العليا في جنوب السودان ، في القضية بعد تسلم مذكرة الدعوى القضائية الى المحكمة يوم الخميس الأسبوع الماضي.

من جانبها قالت ناشطة منظمات المجتمع المدني، بيتي ساندي، إنها تؤيد الدعوة القضائية المقدمة ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان ، في قضية إنتهاك حق المرأة في إتفاق السلام المُنشط.

وأوضحت ريتا في تصريح لراديو تمازُج ، أن النساء ساهمتن في عملية تحقيق إتفاق السلام في جنوب السودان ، وأن يجب تمثيلهن في جميع مستويات الحكم، وزادت: "النساء مؤهلات ، ويجب أن على حركة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير، إحترام حق المرأة ، الوارد في اتفاق السلام".

وتابعت: "ندعم القضية لأن ما حدث خرق واضح لبنود اتفاق السلام ، بعدم تمثيل المرأة في منصبين من حكام الولايات من قبل حزب الحركة الشعبية".

وفي يوليو الماضي ، قامت الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير ، قام بتعيين ستة حكام، دون أن تعيين إمرأة واحدة على الأقل في المنصب.

لكن النساء في جنوب السودان ، طالبت بضرورة إقالة إثنين من حكام الولايات من جانب الرئيس سلفاكير ، وتعيين نساء بدلاً عنهما التزاماً بنسبة 35% كما جاءت في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.