قال خبراء الأمم المتحدة أن النخبة السياسية في جنوب السودان يقومون بتحويلات مالية لملايين الدولارات ، بشكل غير قانوني ، مما يقوض عملية الاستقرار وحقوق الإنسان.

قالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان ، ان تحويل مبالغ هائلة من الأموال والثروات الأخرى من الخزائن والموارد العامة لجنوب السودان ، من قبل النخبة السياسية ، تعرض الأمن للخطر وتقوض حقوق الانسان.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال العامين الماضيين ، فقد تم تحويل أكثر من 73 مليون دولار منذ عام 2018 ، بما في ذلك صفقات بقيمة 39 مليون دولار تقريبا في فترة تقل عن شهرين.

ولاحظت اللجنة أن هذا الرقم ليس سوى جزء بسيط من المبلغ الإجمالي المنهوب ؛  كما اعترف الرئيس سلفا كير نفسه منذ عام 2012 ، ان النخبة الحاكمة في جنوب السودان حولت أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي. على حسب البيان

لجنة الاممية هي لجنة مكلفة برصد حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان والإبلاغ عنها ، وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات المزعومة والجرائم ذات الصلة ، فضلاً عن تقديم توصيات لتحسين الوضع.

وسلطت اللجنة الضوء ، في ورقته التي قدمها امام مجلس الامن الدولي ، على  التحويلات الممنهج وغير المشروع لموارد الدولة إلتي تثمل خطر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وقالت ان هذا النهب أيضا استمر في تأجيج المنافسة السياسية بين النخبة كمحرك رئيسي لـ "الصراع المستمر والانتهاكات والجرائم الخطيرة ، مما يهدد آفاق السلام المستدام".

وقالت اللجنة أن النخبة السياسية في جنوب السودان ، قد تبنت عمدا نظاما غير رسمي في تحصيل عائدات النفط ، وان غياب الرقابة المستقلة والشفافية أدت إلى تسهيل وتمكين اختلاس الأموال العامة.

 وأوضحت اللجنة أن العمليات المعيبة وغير الشفافة لمدفوعات العقود والمشتريات والإيرادات يتم تشغيلها بشكل غير قانوني لتحويل الإيرادات غير النفطية ، في حالة رمزية واحدة فقط.

وكشفت اللجنة أن في مايو عام 2018، قامت وزارة المالية بدفع قيمة "21.6" في المائة من إجمالي ميزانية استخدام السلع والخدمات للسنة المالية "2018 – 2019" لرجل الأعمال السوداني أشرف سيد احمد الكاردينال.

وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا ، أن "اللجنة وثقت الفساد والاختلاس والرشوة واختلاس أموال الدولة من قبل النخبة السياسية"

وقالت: "تتبعت التحقيق كيفية تحويل هذه الأموال ، وكشفت النتائج التي توصلنا إليها عن أنماط واتجاهات الاختلاس تورط سياسيين ومسؤولين حكوميين وشركات دولية وعسكريين وبنوك متعددة الجنسيات في هذه الجرائم".

وأضافت: "وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهيئة الإيرادات الوطنية وعدد من الشركات الأجنبية متواطئة في هذا الأمر".

وقال مفوض حقوق الإنسان أندرو كلافام ، أن "انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة التي حققت فيها تشير إلى فئة واسعة من الأنشطة التي تنطوي على أموال أو أصول ، والغرض منها هو الحصول بشكل غير قانوني على ربح أو ميزة لمرتكبي الجرائم".

وتابع: "هذه الأنشطة محظورة بموجب كل من التشريعات الوطنية والقانون الدولي ، بما في ذلك الدستور الانتقالي لجنوب السودان ، وقانون لجنة مكافحة الفساد ، وقانون لجان التحقيق. كدولة طرف ، فإن جنوب السودان ملتزم كذلك باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبناءً على ذلك ، قد تكون الدول الأطراف الأخرى في تلك الاتفاقية ملزمة بإعادة الأموال التي نشأت في جنوب السودان واستخدمت بشكل غير قانوني لشراء عقارات في الخارج ، كما وثقنا بتفصيل كبير".

وبحسب التقرير ، فإن صناعة النفط في جنوب السودان يهيمن عليها اتحادات نفطية غير خاضعة للمساءلة ، والتي تسببت أعمالها في دمار كبير ، بما في ذلك التدهور البيئي والأضرار التي أثرت على صحة المواطنين.

 وقالت اللجنة: :أدت تسربات النفط في فاريانق وربكونا بولاية الوحدة ، إلى ولادة مبكرة ، ولادة جنين ميت ، وتشوهات خلقية أو وفيات في المواليد الجدد ، و العمى ، والضعف الجنسي لدى الذكور ، وانخفاض الخصوبة".

كما شددت اللجنة على أن المكاسب غير المشروعة من الجرائم الاقتصادية تعمل أيضا كمحرك رئيسي للنزاع المسلح في جنوب السودان.

قال مفوض حقوق الإنسان ، بارني آفاكو: "لقد تم تمكين الصراعات المدمرة في جنوب السودان بشكل كبير وحتى بدافع من فرص السيطرة على الموارد الطبيعية وتحويلها وكذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية ،و أعطت السلطات والنخب الوطنية الأولوية لتمويل الأجهزة العسكرية والأمنية على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية وسبل العيش".

وأضاف: "أننا نحث الحكومة بالشدة على التصرف بسرعة وحسم بشكل كامل لتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية السلام التي تم تنشيطها ، والتي توفر الأسس المناسب لضمان فعالية إدارة الموارد والاقتصاد والمالية في جنوب السودان".

وحددت اللجنة عدة أفراد يُزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية ، وادراجهم في قائمتها السرية التي ستسلم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بغرض تسهيل استجابات العدالة الانتقالية ، بما في ذلك التحقيقات والمحاكمات.