قامت حكومة جنوب السودان ، يوم الجمعة الماضي، بصرف عشرة مليون دولار أمريكي لأعضاء البرلماني القومي في الوقت الذي يترقب فيه الجميع إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.

ووفقاً للبرلمانيين تم صرف "10" مليون دولار أمريكي لـ "400" عضو برلماني، بواقع "25" ألف دولار أمريكي لكل نائب برلماني.

وفي شهر يوليو العام الماضي ، صرف أعضاء البرلمان القومي ومجلس الولايات في جنوب السودان ، علاوة تصل قيمتها حوالي 16 مليون دولار ، حصل فيه البرلمانين على 40 ألف دولار لكل نائب برلماني.

وانتقد الشارع الجنوب سوداني ، حصول أعضاء البرلمان على 65 ألف دولار أمريكي في أقل من عام ، وشن عدد من النشطاء هجوماً على الحكومة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلين "أن تلك الأموال يمكن أن تستفيد منها الدولة في بناء مرافق صحية او صرف الرواتب لعمال القطاع الحكومي.

وقال البرلماني أندور أوكونج ، عن دائرة جنوب ملكال ، في تصريح لراديو تمازُج الأربعاء ، أن الأموال التي تم صرفها لأعضاء البرلمان عبارة عن مستحقات مالية مُتعلقة "ببدل العلاج"  مُنذ العام 2010م وحتى 2015م.

وأوضح اوكونج  أن عدد البرلمانيين الذين صرفوا بدل العلاج "400" عضو برلماني ، وأن كل عضو من أعضاء البرلمان حصل على "25" ألف دولار أمريكي.

وتابع "هذه الأموال عبارة عن بدل علاج ، وليست مستحقات ما بعد الخدمة لأن فوائد ما بعد الخدمة سيتم دفعها بالعملة المحلية".

وأشار البرلماني ،إلى  أن بدل العلاج يشمل جميع البرلمانيين المنتخبين وقائمة التعيينات الرئاسية.

أما البرلماني ضرواي مبور تينج، عن دائرة رومبيك الشرقية، فقد أكد صرف المبالغ المالية لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، مبيناً ان كل عضو حصل على "24.630" بعد استقطاعات مالية من قبل إدارة البرلمان.

ويعاني جنوب السودان من أزمة إقتصادية حادة منذ العام 2015 ، بعد إعلان الحكومة تعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. لقد وصل سعر الدولار إلى أكثر من ثلاثين ألف جنيه مقابل الـــ "100" دولار أمريكي.

ووفقاً لمركز الإحصاء في جنوب السودان، في العام 2016، وصول معدل التضخم إلى 835 %، وارتفاع أسعار التضخم للمواد الغذائية إلى أكثر من 1000 %.

وينتظر الشارع الجنوب سوداني هذه الأيام ، إعلان حكومة إنتقالية مكونة من 35 وزيراً و10 نواب بجانب 550 نائب برلماني ، وحكام الولايات و المناطق الإدارية الثلاث.