أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، وكتلة "الأحزاب السياسية الأخرى" في جنوب السودان، رفضهما لمُخرجات رئاسة الجمهورية بتقسيم عدد الولايات في الحكومة الانتقالية.

وأعلن مييك أيي، الوزير بمكتب الرئيس، مساء يوم الخميس، عن اتفاق الأطراف على تقسيم الولايات العشر في اجتماع رئاسي ضم الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار بجانب نواب الرئيس الأربعة.

ووفقاً لما أعلنته الرئاسة اتفقت الأطراف على أن تكون لمجموعة كير ست ولايات وهي "إستوائية الوسطى، شرق الإستوائية، البحيرات، واراب، شمال بحر الغزال وولاية الوحدة".

أما ولايات الحركة الشعبية بقيادة مشار هي "جونقلي، غرب الإستوائية وغرب بحرالغزال" فيما حصلت مجموعة التحالف الوطني "سوا" على ولاية أعالى النيل. ولم يظهر نصيب الأحزاب السياسية الاخرى في التقسيم.

وأعلن الدكتور رياك مشار تينج، نائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، رفضه لقرار مؤسسة الرئاسة، بشأن تقسيم الولايات، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خرقاً واضحاً للمادة "1:6:1.1" في اتفاق السلام المُنشط.

وقال مشار في بيان حصل تمازُج على نسخة منه الجمعة، إن المعارضة ترفض مُخرجات تقسيم الولايات جملة وتفصيلاً، وأنه ليس من حق مؤسسة الرئاسة الفصل في قضية الولايات حال الخلاف حولها.

وتابع "قرار سلفاكير هذا هو نقد لتوصية رئيس مفوضية جميك مطلع شهر أبريل الماضي ، وهو نفس القرار الذي نص بتحويل مُلف الولايات إلى ضامني اتفاق السلام".

وأوضح البيان أن المعارضة المسلحة تتمتع بشعبية كبيرة في ولاية أعالى النيل وليس من حق الحكومة أو تحالف "سوا" الفوز بها،  في إشارة المادة "1:16.4"  في الاتفاق التي تنص على مراعاة شعبية كل مجموعة في الولاية عند التقسيم.

وطالب مشار، رؤساء دول الإيقاد ومبعوث الإيقاد في جنوب السودان، بالتدخل في أسرع وقت لحل الخلاف حول الولايات.

من جانبها أعلنت مجموعة "الأحزاب السياسية الأخرى" رفضها أيضاً لإتفاق مؤسسة رئاسة الجمهورية بتقسيم الولايات واقصائها من نسبة 8 % في تقسيم عدد الولايات.

وقالت مجموعة "الاحزب الاخرى"، في بيان ممهور بتوقيع خمسة من أعضائها، إن إتفاق رئاسة الجمهورية خرق واضح للمادة "7:1.1" في اتفاق السلام وبمثابة تعديل الاتفاقية بتحويل نسبة 8 % للكتلة إلى صفر.

وتابع "قادة الأحزاب السياسية ترفض مُخرجات إجتماع الرئاسة، ومصممين على تنفيذ الاتفاقية المُنشطة حسب نصوصها".

وقال البينو أكول اتأك، منسق الكتلة في تصريح لراديو تمازُج، إنه في حال تنفيذ القرار فإن الكتلة سوف تنسحب من الحكومة ستقوم بسحب ممثليها في الحكومة الإنتقالية المُنشطة.

وكان وزير الشؤون الإنسانية، وممثل كتلة "الأحزاب الأخرى"، أعلن في وقت سابق تنازلهم عن نصيب 8%، لكن قادة المجموعات الأخرى أعلنوا عدم تنازلهم، واصفين قرار الوزير "بيتر ميان مجونقديت، بالشخصية والهدف منه الحفاظ على منصبه".