قال مسؤول رفيع في الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقياد رياك مشار، إنه لايمكن تكوين الحكومة الإنتقالية دون تنفيذ نصوص الفترة ما قبل الإنتقالية وفقاً لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة.

وقال اًويت نتانييل بيرينو، عضو لجنة تعديل الدستور، في حوار مع راديو تمازُج، أن أي استعجال في تشكيل الحكومة الإنتقالية غير مجدي دون تنفيذ بنود الفترة ما قبل الإنتقالية، مضيفاً أن الأطراف لم تتمكن من تدريب القوات لتكوين جيش قومي موحد وحل مسألة الولايات.

وتابع "الشروع في تكوين الحكومة سيكون بمثابة انتهاك للاتفاقية، لان الاطراف حتى الآن لاتزال في مرحلة مناقشة قضية الدستور والجيش والولايات".

وأبان  اًويت، أن الحركة بقيادة مشار، اعترضت على التعديلات المقترحة للدستور الانتقالي، وذاد "نحن نرفض الإجراء والتعديلات التي تمت على المسودة بالتالي نستبعد تشكيل الحكومة في مايو إذا لم نصل الى تفاهمات".

وأوضح اويت، أن المعارضة اعترضت على مسودة الدستور التي تم تقديمها إلى وزارة العدل، لأنها لم تخاطب قضايا اللامركزية في الحكم، وتفويض السلطة للولايات وادراج نصوص الاتفاقية في الدستور بشكل كامل.

واعتبر مسؤول المعارضة التعديلات التي تم إدخالها في المسودة، على إنها لا تعكس إتفاق السلام المنشط، متهماً الحكومة برئاسة الرئيس سلفاكير، بالتخطيط الاحتفاظ بالنظام اللامركزي الحالي خلال الفترة الإنتقالية.

وذاد "مفوضية جيميك ايضاً انتهكت بنود الإتفاقية من خلال تضمين بند النظام اللامركزي الحكم خلال الفترة الإنتقالية".

وطالب اويت، الإيقاد بإجراء تعديلات في مسودة الدستور او سحبها لأنها الضامن لهذه الإتفاقية، بجانب توجيه لجنة تعديل الدستور بإجراء التعديلات اللازمة، مناشداً الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، لإجراء تغييرات في مشروع الدستور.

وينص اتفاق سلام جنوب السودان، على أن يتم تشكيل الحكومة انتقالية بعد 8 أشهر من نهاية الفترة ما قبل الإنتقالية.