قال مسؤول حكومي في جنوب السودان  إن مسألة الولايات تعتبر "خط أحمر" و التنازل عن عدد الولايات الحالية قد يسبب مشكلات في البلاد.

و قال حاكم ولاية تركيكا ، شان علي ملو ، في حواره مع راديو تمازج الخميس ، إنهم كحكام الولايات الـ(32) بجانب ادارية  أبيي  قد أكدوا في اجتماعهم الأخير مع رئيس الجمهورية ، تمسكهم بالولايات الحالية دون التنازل عنها.

و أضاف ملو ، أن الرئيس لا يستطيع أن يتخذ قراراً بشأن التنازل عن عدد الولايات، لأن هذا حق الشعب و هو الذي اختار أن يكون عدد الولايات "32" اضافة الى أبيي.

 وكشف ملو أن إي قرار بالتنازل عن عدد الولايات سيعرض جنوب السودان لمشكلات أمنية، و سيكون هناك عدم استقرار في البلاد.

و تابع الحاكم "استغرب من تمسك المعارضة بمسألة الولايات لان سبب تمردهم ضد الحكومة لم يكن بسبب الولايات بل بسبب السلطة" .

و جدد ملو ، تمسكهم بتكوين الحكومة الانتقالية في موعدها المحدد في الثاني و العشرين من شهر فبراير الحالي بعدد الولايات الحالية.

وأعلن نائب رئيس دولة جنوب أفريقيا والوسيط في حل قضية عدد الولايات وحدودها  بين أطراف إتفاق السلام في جنوب السودان الأربعاء ، عن فشل الأطراف في التوصل إلى حل نهائي ونقل القضية إلى الإتحاد الأفريقي والإيقاد للنظر فيها.

فيما قالت الحكومة على لسان مايكل مكوي الناطق بإسم وفد الحكومة المفاوض ووزير الإعلام ، أن جماعات المعارضة المسلحة رفضت مقترحين من جانب الحكومة خلال المداولات ، وهما تولي الحكومة الانتقالية مسألة الولايات ، ومقترح آخر  بتكوين لجنة فنية من جميع الأطراف تقوم بزيارة الولايات لإجراء إستفتاء قبل موعد تشكيل الحكومة.

لكن هنري أودوار ، نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة مشار ، أكد عدم مشاركة الحركة في الحكومة الانتقالية دون حل قضية عدد الولايات والمسائل الأخرى العالقة قبل حلول 22 فبراير الجاري.

وتم تمديد فترة تشكيل الحكومة الإنتقالية لاكثر من تسعة أشهر ، بسبب تعثر الأطراف في حل القضايا العالقة ، خاصة قضية عدد الولايات وحدودها.

وقرر الإتحاد الأفريقي عقد قمة إسثنائية يوم السبت هذا الإسبوع ، لمناقشة قضية السلام في جنوب السودان ، خاصة المسائل العالقة في الإتفاق بين الأطراف. 

ووفقاً لتصريحات ديفيد مابوزا ، سيتم إجراء مشاورات مع الإتحاد الأفريقي والإيقاد بجانب "الدول الخمسة التابعة للاتحاد الأفريقي" ، لإعداد مُقترح لجميع الأطراف بشأن الولايات ، نتيجة لتباين مواقف الحكومة وجماعات المعارض