قالت وزارة التعليم العالي في جمهورية جنوب السودان، إنها قامت بدفع مبلغ "أربعمائة" ألف دولار أمريكي، لحكومة زيمبابوي، كـ "جزء من المتاخرات المالية" لأكثر من مئة طالب وطالبة، يدرسون في جامعات دولة زيمبابوي.

ورفضت حكومة زيمبابوي في العام الماضي، إستخراج الشهادات الجامعية، لأكثر من "100" طالب وطالبة من جنوب سوداني، تخرجوا من جامعاتها، بسبب عجز الحكومة في جوبا من دفع الرسوم الدراسية لسنوات متراكمة.

وقالت وزارة التعليم العالي في جنوب السودان، يوم الخميس في مؤتمر صحفي، أن البلدين اتفقا على دفع "1.6" مليون دولار، بعد المشاورات مع حكومة زيمبابوي الذي كان يطالب بدفع، "1.8" مليون، من جوبا متأخرات رسوم طلابها الذين يدرسون في الجامعات.

وقال كيزينكا دينق وول، المدير العام لإدارة والمال، بالوزارة، في تصريح لراديو تمازُج، أن الوزارة قامت بدفع مبلغ "400" ألف دولار من أصل 1.6 مليون، الى حكومة زيمبابوي، بعد مفاوضات جادة بين الطرفين.

واضاف: "الامر كان صعب، لكن توصلنا الى اتفاق بشأن خطة سداد المتأخرات المالية وقبل حكومة زيمبابوي خفض المبالغ من 1.8 مليون إلى 1.6 مليون دولار أمريكي، سيتم سداد الأموال بالاقساط لحدي العام 2023م".

وأوضح المسؤول الحكومي، أن حكومة زيمبابوي، وافق على أن يسمح لطلاب المتخرجة من جامعاتها بإستخراج شهادتهم الجامعية، وان الاتفاق يسمح لطلاب الآخرين مواصلة تعليمهم الجامعي في زيمبابوي.

من جانبه ناشد ماكور مكير، مثل الطلاب حكومة جنوب السودان، على دراسة المنحة الدراسية التي تقدمها الدول قبل إرسال طلابها للدراسة في تلك البلدان، لتجنب الأزمة التي حدثت في زيمبابوي.

وتابع: "على الحكومة دراسة المنحة اولاً، ومعرفة من سيكون مسؤول عن الطلاب في البلد المعنية، تكاليف المنحة من سيدفعها، العلاج، الأكل قبل سفر الطلاب".

وقال اتيم اتيم كور، الذي تخرج في أكتوبر العام الماضي من الجامعة في زيمبابوي، انه متحمس من أجل ان يقوم بإستلام شهادته الجامعية بعد قيام الحكومة بدفع المبلغ الماضي.