أعلنت جمهورية جنوب السودان رفضها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد كبار ضباطها في الجيش النظامي سانتيو دينق، وعدت أن هذه المزاعم لم تثبت بتوجيه الاتهام وإجراء التحقيقات للأزمة، ونفت تلقيها أي قرار بحظر السلاح من قبل الأمم المتحدة أو أي جهة دولية، وأكدت أن الأسلحة التي قامت بشرائها من شركة صينية تعود إلى عام 2012 ضمن تسليح قواتها، وجددت اتهاماتها للمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في مايو (أيار) الماضي بالهجوم على مواقع في باينتو عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفطوقال وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال ميانق جوكفي تصريحات صحفية، إن حكومته لم يصلها إخطار رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن قراره بحظر الجنرال سانتيو دينق، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره دون أدلة تثبت ضلوع دينق في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحظر لم يرفقه المجلس الأوروبي بأي اتهامات