قام أفراد من جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يوم الأربعاء، بمنع عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا لأصحاب المصلحة الإعلاميين والصحفيين في العاصمة جوبا.

وقد دعا أصحاب المصلحة المشاركين في وسائل الإعلام إلى الاعتراف بوسائل الإعلام باعتبارها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية وضع الدستور، وطالبوا بتمثيل وسائل الإعلام في هذه العملية.

كما طالبوا ايضاً بدور المراقب في العملية التشريعية في الدولة، بالإضافة إلى دور الإعلام في إعداد التقارير.

على الرغم من وصول أفراد جهاز الأمن مع نهاية المؤتمر، فقد طلبوا باظهار تفويض من هيئة الإعلام لمواصلة المؤتمر.

وقال باتريك أويت شارلس، رئيس إتحاد الصحفيين في جنوب السودان، في تصريح صحفي، أن أفراد من جهاز الأمن الوطني، أساءوا فهم أجندة المؤتمر الصحفي.

وتابع: "أعتقد أن هناك سوء فهم من جهاز الأمن، ​​لأن الطريقة التي ننظر بها هي أننا صحفيون نعمل مع وسائل إعلامية وعندما نجتمع نحن الصحفيين في هذه الحالة نتشاور مع بعضنا البعض ، ولسنا بحاجة للحصول على إذن من سلطة الإعلام لعقد الإجتماع".

من جانبها، قالت جوزفين أشيرو ، المديرة التنفيذية لـ COMNeTs والأمين العام لجمعية تطوير وسائل الإعلام في جنوب السودان ، أن عناصر الأمن انتهكوا الحق في حرية التعبير.

وأضافت: "هذه إنتهاك كامل لحرية الصحافة وحرية التعبير لأننا من المفترض أن نعبر عن آرائنا بحرية ، وبعد ذلك ربما ينتظر الأمن النتيجة، لأننا إذا أردنا نقل ورقة تعبر عن موقفنا إلى أطراف في اتفاقية السلام، فالأمر متروك لهم لقبولها أو رفضها لأننا لن نجبرهم بالقوة".

وشددت أشيرو، على الحاجة إلى إشراك وسائل الإعلام في عملية وضع الدستور الدائم، قائلة: "نريد إدراج الصحفيين في عملية صنع الدستور".