قام جهاز الأمن في جنوب السودان بمنع صحيفة محلية ناطقة باللغة الانجليزية من الصدور، يوم الإثنين هذا الأسبوع حسب ما أفاد به مسؤول بالصحيفة.

وقال سايمون ماشوار، مدير تحرير صحيفة "أقاملونق" الإنجليزية في تصريح لراديو تمازُج الأربعاء، ان مسؤولي المطبعة أبلغوا الصحيفة يوم الإثنين بعدم طباعته بأمر من ضابط جهاز الأمن الوطني المتواجد في المطبعة لمراقبة الصحافة المحلية، قبل طباعته.

وأشار ماشوار، في حديثه إلى أن جهاز الأمن في جوبا، دوما ما تقوم بمنع بعض المواد الصحفية من النشر بدواعي أنها مواد غير صالح للنشر ويتم حذفها من المطبعة.

واوضح انهم قاموا بتقديم شكوى، بصورة رسمية الى هيئة الإعلام وجمعية تطوير الاعلام في جنوب السودان، بسبب قرار منع صدور الصحيفة.

من جانبه قال بابا ميدان كوني، نائب وزير الإعلام في تصريح لتمازُج، أن الوزارة ليست على علم بأمر جهاز الأمن بمنع صحيفة "أقاملونق" الناطقة بالإنجليزية من الصدور من قبل جهاز الامن الوطني.

وأضاف "لم تتلقى الوزارة أي شكوى بشأن هذا الموضوع، ويمكن للصحيفة ان تلتقي مع الجهات الرسمية لإيجاد الحل".

ونفى أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحفي للرئيس الجمهورية في تصريح "لتمازج" ، علم رئاسة الجمهورية بمنع صحيفة "أقاملونق" من الصدور ، مبينا ان جهاز الامن جزء من مكتب الرئيس ولا توجد اي معلومات بشان الصحيفة.

وعبر الناشط المدني، إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم "سيبو" عن مخاوفه من تقييد حرية الإعلام في الوقت الذي تعزز فيه البلاد مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "تقييد وسائل الاعلام في الوقت الحالي، له آثار على الوعي العام، وخاصة مسائل نشر الوعي عن فيروس كورونا".

وحث ياكاني السلطات الحكومية بمعالجة القضية قانونيا، إذا كان هناك خطأ ارتكبه صحيفة "أقاملونق". ، مناشدا الحكومة الانتقالية الجديدة على احترام الحريات الصحفية وحرية التعبير من أجل استعادة الثقة العامة.

منع صحيفة "اقاملونق" من الصدور قد يزيد من مخاوف المجموعات الحقوقية، بشأن الحريات الصحفية، حيث يعتبر هذا أول صحيفة تمنع من الصدور بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر الماضي.

وتنص اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان الموقعة في سبتمبر 2018، على مراجعة قانون الأمن الوطني من قبل لجنة مختصة لتعديل الدستور.