Skip to main content
جوبا - ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠

جنيه جنوب السودان يهبط إلى أدني مستوى أمام الدولار الأمريكي

هبط جنيه جنوب السودان ، إلى أدنى مستوى ، امام الدولار الأمريكي ، في التعاملات المالية في السوق الموازي يوم الثلاثاء ، حيث قفز سعر الصرف إلى أكثر من 600 جنيه مقابل الدولار الواحد.

ومنذ أن أعلنت الحكومة في عام 2015، تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ، هبطت قيمة العملة المحلية ، وتفاقمت الأزمة الإقتصادية مع تراجع أسعار النفط في العالم.

وقال أحد تجار السوق  الموازي ، في تصريح لراديو تمازُج الأربعاء ، إن الجنيه  هبط يوم الثلاثاء في سوق المعاملات اليومية إلى مستوى أدنى خلال ساعات فقط ، وأن سعر الدولار الواحد وصل حوالي إلى 700 جنيه جنوب سوداني.

وأرجع العديد من التجار في السوق ، هبوط الجنيه إلى هذا المستوى خلال ساعات يوم الثلاثاء ، إلى قرار الحكومة بتبديل الأوراق النقدية المتداولة في السوق ، بأوراق نقدية جديدة ، بهدف تخفيف الضائقة المالية.

ووفقاً للتجار وصل سعر الدولار عند الشراء يوم الثلاثاء إلى "70000" مقابل الـ "100" دولار والبيع عند "65000" جنيه.

وقال التجار ، لراديو تمازُج، إن سعر الدولار في السوق الموازي ، في الأيام المقبلة قد يشهد إرتفاعاً إلى مستوى أعلى مما هو عليه الآن ، بسبب غياب الرقابة والسوق الحر.

وقال البروفيسور حكيم أجيط ، المحلل الاقتصادي ، في تصريح لراديو تمازُج ، إن إرتفاع سعر الدولار يرجع إلى قرار الحكومة الأسبوع الماضي، بتغيير الأوراق النقدية بأوراق جديدة.

وأضاف: "عندما تتخذ الحكومة قراراً بتغيير العملة ، فهذا  يتسبب في عدم الاستقرار في سعر الصرف، لأن تجار الدولار يريدون الاستفادة من الموقف الحكومي، برفع السعر للحصول على الأرباح".

وقال حكيم، إن أفضل وسيلة كان يجب اتباعها من قبل الحكومة ، هي العمل سرياً وإعلان الخطة البديلة في اللحظات الأخيرة ،بدلاً من إعلانها مبكراً وزعزعة السوق، مشيراً إلى أن خطة تبديل الأوراق النقدية لا يجد الدعم من قبل الخبراء الاقتصاديين في جنوب السودان.

وحذر المحلل الإقتصادي من تفاقم الوضع ، وأن سعر الصرف قد يصل ألى أكثر من ماهو عليه الآن. وناشد أجيط،الحكومة لمراجعة توصيات صندوق النقد الدولي ، مع تعزيز سياسة الضرائب ، ومراقبة إنفاق عائدات النفط.

وتابع "لا يمكن تغيير الأوراق النقدية بأوراق جديدة ، في ظل التضخم الإقتصادي ، لانه هذا تجعل الأمور تذهب إلى الأسوا".