تصاعدت الخلافات بين بلدية بور ومسؤولي الدفاع المدني في ولاية جونقلي بسبب فشلهم في حل الخلافات حول ملكية أرض في مدينة بور بعد قرار الإزالة من عمدة البلدية.

وفي يوم الخميس الماضي ، تعرض ضابط شرطة الدفاع المدني ، الى الضرب من قبل أفراد الأمن بأمر من عمدة بلدية بور بسبب النزاع حول قطعة أرض مساحتها 140 متراً . وكان عمدة البلدية قد أصدر أوامر في شهر مارس بإزالة المساكن والمحلات التجارية المشيدة في هذا المكان.

وعبر عدد من ضباط الدفاع المدني في حديثهم لراديو تمازج عن خيبة أملهم بشأن قرار عمدة البلدية بإزالة المنازل المشيدة في قطعة الأرض وتسليمها لمستثمرين دون موافقة منهم.

وقال ضباط رفض الكشف عن هويته ، إن ملكية قطعة الأرض تعود الى شرطة الدفاع المدني منذ العام 2012 ، ولا يمكن أن يتم بيعها دون موافقة من إدارة الدفاع المدني في الولاية.  

من جانبه أعترف عمدة البلدية بور ، جيمس قاي ، بعودة ملكية قطعة الأرض إلى شرطة الدفاع المدني منذ العام 2012 ، مبيناً أن قرار إزالة المنازل والمتاجر  مسؤولية الحكومة وليست إدارة شرطة الدفاع المدني ، واصفاً القضية بانها إدارية بعد رفض إدارة الشرطة أخذ جزء من قطعة الأرض التي يعتبرونها ملكاً لهم.

وقال العديد من المواطنين الذين تم هدم منازلهم ، انهم تضررو من قرار الحاكم بعد قرار الإزالة ، وقالت اليزابت مجوك إنها تشعر بخيبة الأمل بعد إزالة منزلها وتسليم قطعة الأرض للمستثمرين.

وكشف الأمين لحكومة الولاية بنجامين ليم أتير ، عن محادثات بين الشرطة والبلدية بهدف التوصل إلى إتفاق بشأن قضية قطعة الأرض المتنازع عليها.