Skip to main content
واشنطن - ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

تقرير جديد يكشف عن حجم الفساد في جنوب السودان

كشف مشروع كفاية الأمريكية في تقرير جديد له، يوم الخميس، عن المستفيدين الدوليين من أمريكا وبريطانيا وآسيا وأفريقيا ، خلال التعامل واستغلال موارد جنوب السودان.

وأظهر التقرير الصادر يوم الخميس ، تورط شركة دار للبترول في تمويل المليشيات بجنوب السودان، وعمليات فساد وسط عائلة الرئيس سلفاكير ، بجانب أنشطة افراد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وأسيا وإفريقيا.

وجاء في التقرير أن شركة المؤسسة الوطنية الصينية للبترول "داربتروليوم" التي تضم مجموعة من الشركات مختلفة الجنسيات ،  قامت بتقديم الدعم المباشر للمليشيات في جنوب السودان.

وقال جورج كلوني ، أحد مؤسسي مشروع "كفاية" ، إن الشركة الصينية ، ساهمت في تدمير جنوب السودان  بتقديم الدعم للمليشيات ، بجانب عمليات النهب وغسيل الأموال وانتهاكات حقوق الإنسان ودفع رواتب مسؤولين حكوميين في الجيش.

وطالب جون بندرغاست ، وهو أيضا أحد مؤسسي مشروع "كفاية" ، وزارة الخزانة الأمريكية بفرض العقوبات على مجموعة "دار للبترول" وكل الجهات المتورطة والشركات والافراد المرتبطة بالفساد في جنوب السودان.

فيما قالت ديبرا لابرفوت ، كبيرة الباحثين في المنظمة ، أن إبنة الرئيس سلفاكير ، البالغة من العمر 20 عاماً ، وشركاؤها الأجانب ، حصلوا على رخصة التعدين في منطقة تحت سيطرة الحكومة وقام الرئيس سلفاكير بطرد السكان المحليين من المنطقة لاحقاً.

وقال براين أديبا ، نائب مدير السياسات في المنظمة ، إن الأشخاص المسؤولين عن العنف في جنوب السودان غالباً ما يكون لهم روابط قوية مع أفراد في بريطانيا وأمريكا ،  من أجل اختلاس أموال الدولة وشراء منازل في لندن.

وناشد أديبا، بريطانيا وأمريكا  لاجراء التحقيقات اللازمة في مثل هذه الحالات المتعلقة بالفساد.

وقال التقرير إن بريطانيين اثنين قاما بإنشاء شركة نفط مع الجنرال ديفيد ياو ياو حاكم ولاية بوما حالياً. 

وكشف التقرير عن صفقة أسلحة لتاجر الأسلحة الامريكي الجنسية  ، أرا دولاريان ، وتورطه في تهريب أسلحة امريكية الى جنوب السودان ، وانه حاول بيع أسلحة بقيمة 43 مليون دولار أوائل عام 2018 للجنرال فول ملونق أوان.

وحسب التقرير فقد وافقت شركة "دار للبترول" على دفع مبلغ قدره 686000 دولار ، فاتورة فندق لوزير النفط السابق إزيكيل لول.

ووفقا للتقرير ، خلال الحرب الأهلية منذ العام 2013 ، عمل المستثمرون الأجانب على إقامة شراكات تجارية مع كبار المسؤولين وأفراد أسرهم ، والقطاعات حكومية المتورطة في الحرب للإستفادة من مليارات الدولارات.