قال تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع بعثة الامم المتحدة بجنوب السودان، إن الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تكافحن من أجل الحصول على رعاية طبية وصحة نفسية جيدة بجنوب السودان.

ويسلط التقرير الضوء على الرعاية الصحية المتاحة في ولايتي غرب الإستوائية والاستوائية الوسطى، حيث تمثل حالات العنف الجنسي 80% في الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2020.

وذكر التقرير أنه لم  وضع الأولوية لتمويل الرعاية الصحية في جنوب السودان، مبيناً أنه تم تخصيص 1.2% فقط من "14 مليون دولار أمريكي" من ميزانية الدولة، وأن ذلك أدى الى استخدام المنظمات الدولية لتمويل الجهات المانحة في محاولة لسد الفجوة.

وبحسب التقرير ، فإن 72% من سكان جنوب السودان يعيشون على بعد أكثر 5 كيلومتر  من المرافق الصحية، أي بواقع 10 الف شخص مقابل مرفق صحي واحد.

ووثق التقرير 356 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع، بما في ذلك الإغتصاب شمل ما لا يقل عن 1423 حادثة بينها حالات العنف لـ 302 طفل في الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2020.

وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، بجانب المليشيات الشبابية المستخدمة من قبل أطراف النزاع هم مسؤولون عن هذه الجرائم

ورداً على التقرير، أقرت وزارة النوع والطفل والرعاية الإجتماعية، بنتائج التقرير الاممي، وان التقرير جاء في وقت مناسب وقدم صورة حقيقية للتحديات التي يواجهها الناجون من العنف الجنسي بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقال ديفيد شيرر، ممثل الامين العام ورئيس البعثة في جنوب السودان، إنه من المشجع أن تقر الحكومة بالجرائم الواردة في التقرير، واستعدادها للعمل مع الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في جنوب السودان.

وأضاف "لقد عانت النساء بشكل كبير من العنف الجنسي، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من حصول الناجين على الرعاية الصحية والدعم الذي يحتاجونه بشدة"