قال تقرير جديد نشره مشروع "كفاية" الأمريكية، إن الأزمة الإقتصادية في السودان، بتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية واقتراب قطاعي الصحة والتعليم من الإنهيار، هي نتيجة للفساد وسوء إدارة الإقتصاد لمدة ثلاثين عاماً.

وقال التقرير، إن إنهيار الإقتصاد السودان يرجع إلى وجود إقتصاد فوضوي ونظام يعمل للتمسك بالسلطة  وممارسة سياسات مشوهة والمشاركة في الأعمال التجارية المملوكة لكبار المسئولين بالدولة وأفراد أسرتهم وحلفائهم من رجال الأعمال.

و من جهته طالب الدكتور سليمان بالدو، كبير مستشاري المنظمة والذي أعد التقرير، بضرورة إجراء اصلاحات شاملة بعد 30  عاماً من سوء الإدارة الإقتصادية والحماية القوية للمفسدين من قبل النظام الحاكم برئاسة عمر البشير.

وقال سليمان، أن الأزمة الإقتصادية التى تمر بها دولة السودان ليس لها مخرج ما لم يتم وضع تدابير وإصلاحات بوقف نفقات الحكومية خارج الميزانية على الأجهزه الأمنية والسعي على تحقيق السلام دائم ومحاربة الفساد.

وقال جون برندرغاست، مؤسس المشروع، إنه على رغم من جهود النظام الحاكم في السودان، والقاء اللوم على العقوبات الأمريكية في مشاكلها، فإن الإنهيار الإقتصادي منذ رفع العقوبات يظهر وجود خطأ حقيقي.

وقال برندرغاست، إن الصعوبات التى يواجها الشعب السوداني محلياً، سببها أفعال القادة في السلطة بنهب موارد السودان لمصالحهم الشخصية، مبيناً أن عدم تحرير الإقتصاد سيبقى السلام والازدهار حلما بعيد المنال للشعب السوداني.

ودعا التقرير الولايات المتحدة الأمريكية، إلى فرض عقوبات على الشبكات المسؤولة عن الفساد وإساءة إستخدام حقوق الإنسان بهدف الضغط لإجراء إصلاحات.