تعثرت مفاوضات السلام بين حكومة جنوب السودان والجماعات المعارضة لها في محادثات السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، في ملف تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية قبل يوم واحد من نهاية المفاوضات غداً الجمعة.

ودخلت الأطراف في التفاوض منذ صباح اليوم الخميس ، لمناقشة المُقترح التى قدمته الإيقاد بشأن تقاسم السلطة بين الحكومة والجماعات المعارضة ، بالإضاف الى استمرار اللجنة المصغرة ة المخصصة لمناقشة ملف الترتيبات الأمنية.

وقال وزير الإعلام و الناطق بإسم وفد الحكومة مايكل مكوي لويث في تصريحات صحفية بمقر المحادثات مساء اليوم ، إن الأطراف لم تصل إلى اتفاق في النقاط الأساسية المتعلقة بتقاسم السلطة وبعض النقاط في الترتيبات الأمنية.

وأكد مكوي تعثر المفاوضات بين الأطراف حول  ملف السلطة الذي جاء حسب مقترح الإيقاد الذي قال إنه جاء متاخراً ، معرباً عن تفاؤله عن التوصل إلى إتفاق في جولة مفاوضات الحالية.

من جانبه، قال الناطق بإسم الجماعات المعارضة إمانوئيل أبان في تصريح لراديو تمازج إن الأطراف لم تتفق حول تقسيم السلطة مساء اليوم، مبيناً أن وسطاء الإيقاد طالبوا من الحكومة إغلاق الملف دون التوصل الى الإتفاق على أن تستأنف المفاوضات صباح غداً الجمعة .

ملف تقاسم السلطة  

وقال أبان  إن الحكومة والجماعات المعارضة  رفضت مُقترح "الإيقاد" ، بشأن تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة بنسبة 51% للحكومة و49% للجماعات المعارضة ، مبيناً أن رؤية المعارضة لا تزال متمسكة بحل جذور المشكلة قبل التفاوض حول السلطة.

من جانبه، قال رئيس أحزاب التحالف الوطني المشارك في المفاوضات ، كورنيليو كون ، أن  مُقترح الإيقاد لا تخدم مصلحة الأطراف المتنازعة  بشأن تقاسم السلطة، موضحاً أن إختلاف وجهات النظر بين الحكومة في مساءلة السلطة قد يؤدي إلى فشل الجولة الحالية .

وقال كون إنه برغم رفض الأطراف لمُقترح الإيقاد بشأن تقاسم السلطة ، الإ  إنه يمثل المقترح الوحيد المطروح في طاولة المفاوضات حتى الآن.

واستبعد كون توصل الأطراف إلى اتفاق مالم يتنازل الوفد الحكومي عن موقفه الرافض بحل البرلمان وتكوين حكومة إنتقالية جديدة .

نقاط الإختلاف في ملف السلطة

وكشف كون  أن موقف الحكومي في طاولة المفاوضات بشان السلطة يتمثل في عدم حل البرلمان الانتقالي الحالي ، مبيناً أن الحكومة تقترح زيادة أعضاء البرلمان بـ (50) عضو للمعارضة ، وأن الحكومة أيضا ترفض حل الحكومة الإنتقالية. وأشار كون إلى أن الحكومة اقترحت إنشاء 10 إلى 11 وزارة جديدة  لجماعات المعارضة، الشيء الذي قوبل برفض من قبل  الجماعات المعارضة.

وتابع كون" مقترح الإيقاد لم يشر بصورة واضحة على نسب تقاسم السلطة بين الجماعات وهذا يعني أن أحزاب التحالف الوطني المشاركة في الحكومة سيكون نصيبها مع الحكومة وفقاً لمقترح الإيقاد .

وكشف الناطق باسم الجماعات المعارضة إمانوئيل أبان  أن الجماعات المعارضة تطالب بتقاسم السلطة بصورة متساوية مع الحكومة على جميع مستويات الحكم وهذا ما رفضته الحكومة على حسب تعبيره .

ملف الترتيبات الأمنية

وأوضح مكوي  أن اللجنة المصغرة لمناقشة الترتيبات الأمنية أحرزت تقدماً ملحوظاً في المواد (3 ،12 و16) في الفصل الأول الخاص بالترتيبات الأمنية في اتفاقية تسوية النزاع ، مبيناً ان اللجنة ستصل الى اتفاق غدا الجمعة قبل تقديم التقرير في الجلسة العامة .

من جانبه قال الناطق باسم المعارضة في المفاوضات ايمانويل أبان إن الحكومة متمسكة بإستيعاب قوات المعارضة المسلحة في الحكومة فقط بدلاً من وجود جيشين في الدولة، مبيناً أن الجماعات المعارضة من جانبها متمسكة بوجود جيشين وفقاً للإتفاقية تسوية النزاع عام 2015 ، مشيراً  إلى عدم اتفاق حول المسألة.  

نقاط متفق حولها

وتوصلت الأطراف المتفاوضة منذ بداية الجولة الثانية من المفاوضات، إلى اتفاق في ملفات  " الجهاز القضائي وتكوين مفوضية المراجعة الدستورية وتعديل القوانين ، وإنشاء مفوضية الإنتخابات على أن تكون هذه الأجسام مستقلة.

وتدخل مفاوضات السلام يومها الأخيرة غداً الجمعة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا حيث تناقش  الأطراف مُلف تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية.

وقد اقترحت الهيئة الحكومية لتنمية "الإيقاد " تعيين أربعة نواب للرئيس الجمهورية ، ويكون نسب تقاسم السلطة (51 ٪) للحكومة (49 %) للجماعات المعارضة ، وفترة انتقالية مدتها (36) شهراً تسبقها فترة ما قبل الإنتقالية مدتها 120 يوماً .