تضاربت الأرقام المالية بشأن عقد مشروع التلفزيون الرقمي بجنوب السودان الذي صادق عليه مجلس الوزراء في العام 2013 ،وثلاثة مسؤولين في الحكومة يرفضون الكشف عن مصير (33 ) مليون دولار.ويشار إلي أن مجلس الوزراء بجنوب السودان صادق على مبلغ (18 ) مليون دولار لوزراة الأعلام والإذاعة لتمويل مشروع التلفزيون الرقمي بينما الأخيرة وافقت على دفع مبلغ (51 ) مليون دولار أي مايقارب ثلاثة اضعاف المبلغ المصادق من قبل مجلس الوزراء

حيث رفض وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان السيد مارتن إيليا لومورو، الكشف عن التباين بشأن المبلغ المصادق من المجلس والمبلغ  المتعاقد عليه فعلياً ،وقال لومورو لراديو تمازج اتصلوا بوزارة الأعلام هذا عملها. مضيفاً أن المصادقة جاءت بناءاً على طلب الوزراة وكل ما يختص بالتفاصيل موجود بوزارة المالية،بينما المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السيد اتينج ويك من جانبه رفض الحديث عن قرار المجلس واوضح بأن على وزارة الأعلام  مسؤولية التوضيح،المدير العام لوزارة الأعلام بالنيابة من جهته قال بأنه لايريد مناقشة تفاصيل العقد،قبل أن يكشف بأن أموال المشروع لم تصدق من قبل المالية بسبب عدم التمويل اللازم مما أجل من تنفيذ المشروع ،كاشفاً عن توقيع العقد لكنه لم يفسر التناقض بشأن مبلغ ال(33 ) مليون دولار