ناقش المجلس التشريعي بولاية شمال أعالي النيل، الثلاثاء، مشروع الدستور الولائي الإنتقالي للعام 2018 والذي قدمه وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون شول شولي.

وقال شولي في تصريح لراديو تمازُج الثلاثاء، إن الدستور الجديد للولاية يتكون من 156 مادة مقسمة إلى 13 فصل. وأضاف شولي أن الدستور الجديد أيضاً سينظم عمل القطاعات الحكومية من الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي، بالإضاف إلى التداخل العشائري بين قبائل المتواجدة في ولاية شمال أعالي النيل.

وتضم ولاية شمال أعالى النيل ثمانية مقاطعات بعد تكوينه ووفقاً للقرار الرئاسي الخاص بزيادة عدد الولايات الى 32 ولاية في جنوب السودان.