هذا التقرير هو جزء من سلسلة حصرية تُسمى "اقتصاد الحرب"، تركز على الوضع الاقتصادي الراهن في دولة جنوب السودان.

أرجأت حكومة جنوب السودان نشر تقرير الإنفاق  المالي للربع الثاني من العام بعد انفاق الربع الأول للميزانية بنسبة 15% واقترضت مئات الملايين من الدولارات.

وتم نشر التقرير المالي الكلي الذي يغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي في 15 ديسمبر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، ولكن لم يتم نشر تقرير الربع الثاني، الذي انتهى قبل نحو ثلاثة أشهر.

ووفقا لقانون الاعتمادات لعام 2014/2015 فإن نفقات ميزانية حكومة جنوب السودان للسنة المالية 2014/2015 يُتوقع أن تكون 9,532 مليار جنيه (باستثناء مدفوعات الفائدة والمتأخرات ووضع خطة لإنشاء صندوق للطوارئ)، وهذا يمثل 2,383 مليار للربع.

وقد انفقت الحكومة في الواقع هذه الميزانية للربع بنسبة 15% مع الانفاق الفعلي في هذا الربع بـ2,744،  أي بفارق 361 مليون جنيه.

وعلى الرغم من أن أرقام الربع الأول والثاني ليست متاحة للجمهور حتى الآن، فإن عملية حسابية استنادا على مستوى الإنفاق خلال الربع الأول سواء ارتفعت أو ظلت ثابتة تظهر أن الحكومة انفقت  بالفعل ميزانيتها بنسبة مليار جنيه.

وكان مصدر بوزارة المالية رفض الكشف عن هويته قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أزمة مالية وشيكة، مشيرا إلى أن الإيرادات الحكومية قد انخفضت في حين ازدادت نسبة الإنفاق على الجيش والرواتب. وكشف بأن الحكومة لديها 300 ألف جنديا و20 إلى 30 ألف موظف بالخدمة المدنية في كشوفات المرتبات.

في المقابل اعترفت وزارة المالية بتجاوز الانفاق على الرواتب خلال الربع الأول من العام المالي (يوليو حتي سبتمبر 2014)، وكشفت بأن وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى ومكتب الرئيس أنفقت بشكل كبير على الرواتب وتكاليف التشغيل خلال الربع الأول من الميزانية. وأن كل من العائدات البترولية والغير بترولية من المرجح أن تقصر من المبالغ المرصودة في الميزانية للفترة المتبقية من هذا العام".

وقد تجاوزت نفقات ميزانية وزارة الدفاع  أكثر من ما تم إدراجه في الميزانية بنسبة 50٪ إلى جانب  جهاز الأمن الوطني (الذي يقع تحت إدارة مكتب الرئيس) بنسبة 50% ايضا.