قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، إن زيارتها للخرطوم، مكنتها من شرح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ، والوضع الحالي للقضايا المعروضة على المحكمة فيما يتعلق بالحالة في دارفور.

وجاءت تصريحات مدعية الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا، في مؤتمر صحفي لدى ختام زيارتها للخرطوم اليوم الأربعاء.

وأوضحت فاتو بنسودا ، إن اجتماعاتها رسمت مسارا للتعاون الفعال من أجل تقديم المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية إلى العدالة."

وأكدت بنسودا، أن اجتماعاتها مع السلطات أرست "الأساس للتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية السودانية ، وأتاحت هذه الزيارة التاريخية الأولى للخرطوم بعد عقد من الزمان فرصة للحكومة الانتقالية السودانية لتُبرهن على التزامها بالعدالة والمساءلة وسيادة القانون."

و قالت بنسودا: "نشعر بالتشجيع إزاء ما أجريناه من تبادل صريح ومفتوح وبناء وأعرب بشكل خاص عن ارتياحي لتأكيدات الدعم والتعاون التي أعربت عنها لي السلطات خلال هذه الزيارة ، بما في ذلك معالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي تُلزم السودان بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة، والتعاون الكامل مع مكتبي لهذا الغرض."

وقالت ان المحكمة تعوِّل على تعاون السودان الملموس وفي الوقت المناسب وكذلك على مواصلة مشاركته البناءة مع مكتب المفوضة "ونقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان في تحقيق هدف تحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور."

وفقا لبيان بنسودا الذي حصل تمازُج على نسخة منه ، ناشدت اهل دارفور قائلة "إنني أدعو رسميا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة وأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية، للتقدم والاتصال بمكتبي لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم، وقصص ما شهدوه وما لاقوه من معاناة. ومع ما لديهم من أدلة، يمكننا المساهمة في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور".

وأضافت : "سيشرع مكتبي، بالتعاون مع زملائنا في قلم المحكمة، عن قريب في تنفيذ أنشطة توعوية لتقديم المزيد من الشروح لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها."

وقالت بنسودا، ان فرصة مقاضاة المشتبه فيهم الآخرين المزعومين في الحالة المتعلقة بدارفور على المستوى الوطني يمكن أن تتاح من خلال محكمة دارفور الخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام. ستكون هذه خطوة إيجابية فيما يتعلق بتقاسم الأعباء بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم السودانية. حسب البيان. 

وتابع: "تُعد مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق أهالي دارفور مسؤولية مشتركة. وهناك حاجة ماسة للعدالة في السودان. والسلام والمصالحة المستدامين مبنيان على ركيزة الاستقرار المتمثلة في العدالة".