بدء جنوب السودان يوم "الثلاثاء" مشاورات خطوات الامولى لوضع الدستور الدائم في البلاد، على حسب المنصوص في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018 م، الذي نص على مراجعة الدستور الانتقالي.

ومنذ استقلال جنوب السودان في يوليو "2011" يحكم البلاد بدستور انتقالي، تم تعديله في العام 2015م.

وفي حديثه خلال افتتاح ورشة وضع الدستور في جوبا يوم الثلاثاء ، قال ناتانيال أويت ، نائب رئيس البرلمان الانتقالي، أن لاكثر من عشرة سنوات، يحكم جنوب السودان بدستور انتقالي.

وأضاف: "من المهم الملاحظ أن بدون دعم سياسي ومالي من الحكومة الانتقالية المنشطة، فإن عملية صياغة الدستور سيكون مجرد امنيات ، ولن تستمر أو تنجح أبدا، لذلك ينبغي على الحكومة تحمل المسؤولية الكاملة لتوفير الأموال والدعم السياسي".

من جانبه ، قال ريتشارد كي مولا، وزير الشؤون الفيدرالية السابق، أن حوار صياغة دستور وطني ، هدفها تداول المواضيع وإصدار قراراتها النهائية فقط على تقوم الجمعية الدستورية بالموافقة عليه.

وتابع: "أعتقد ان الفكرة أوسع بكثير وأكثر شمولاً وأقل سيطرة من قبل السلطة التنفيذية كما كان من قبل".

قال بول جوزيف اقاو ، عضو البرلماني من الحركة الوطنية الديمقراطية: "ان أهمية عملية صياغة الدستور هي الأساس المتين لوجود القانون الذي يمنح البرلمان الحق في تشريع دستور دائم جديد يكون بمثابة قواعد لجنوب السودان كدولة".

وسيشارك في المرحلة الاولى لوضع الدستور أكثر من 1000 شخص يمثلون جميع الكيانات السياسية والمدنية في جنوب السودان.

وعقب استقلال جنوب السودان في يوليو 2011 ، شرعت الحكومة جمهورية في وضع دستور دائم يقودها المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لكنها توقفت بسبب اندلاع الحرب في ديسمبر 2013.