وصل أمس إلى جوبا الوفد الحكومي المفاوض قادما من العاصمة اثيوبيا وذلك بعد تعليق المفاوضات الجارية هناك بين الحكومة والمتمردين بقيادة رياك مشار إضافة إلى مجموعة المعتقلين السابقين والتي تضم باقان أموم الأمين العام السابق للحركة الشعبية والسيد دينق ألور رئيس مجلس الوزراء المقال، وفور وصول الوفد قد السيد مايكل مكوي وزير الإعلام والناطق باسم الوفد الحكومي تنويرا للصحفيين لخص خلاله نقاط الأساسية التي بموجتها تم تعليق المفاوضات أبرزها الحديث حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء حيث يتمسك الوفد الحكومي ببرتكول إيقاد الذي ينص على بعدم صلاحيات لرئيس الوزراء الأمر الذي ترفضه المعارضة، وكشف مكوي ان المعارضة طالبت أيضا بتعديل في بنية المؤسسات التشريعية ليتكون البرلمان من مجلسين اصغر و اكبر معتبرا ذلك من الخلافات الصغيرة المقدور على حلها بجانب الخلاف   على الفترة ما قبل الإنتقالية ومن جانبا اخر
أنفضت جلسة البرلمان القومي بجنوب السودان التي عقدت صباح اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب، وأفادت تقارير بتأجيل الجلسة ليوم غدا الأربعاء. وكان مقررا في الجلسة إجازة قانون الأمن الوطني الذي أثار جدلا واسعا قبل إجازته حتى

وكانت منظمات حقوقية قد طالبت أعضاء البرلمان القومي بجنوب السوان بعدم المصادقة على مشروع قانون الأمن الوطني المعروض أمامهم، وقالت أنه يبدو "قمعيا" في شكله الحالي

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها الإسبوع الماضي إن "القانون يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة في الاعتقال والتفتيش والمصادرة، وهذا منافي لدستور جنوب السودان الانتقالي، ومواثيق حقوق الانسان الدولية، يجب ألا يتم تمريره بشكله الحالي

وناشدت المنظمة في بيانها أعضاء البرلمان بتوزيع نسخة من القانون، الذي لا يخضع رجال الامن للمحاسبة، على العامة للاطلاع عليه

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد احتجت الاسبوع الماضي على الصلاحيات الكبيرة التي يعطيها قانون الامن في جنوب السودان لرجال الامن بما يفوق الصلاحيات الممنوحة للشرطة في البلاد

ويعطي القانون جهاز الأمن الوطني سلطات أكبر من الشرطة في الاعتقال، ومصادرة الأملاك، والتفتيش، كما يمنح القانون رجال الامن في جنوب السودان حصانة من المساءلة الجنائية، دون موافقة المدير العام لجهاز الأمن أو وزير الامن القومي