برأت محكمة بمدينة رومبيك في ولاية البحيرات الغربية، من تهم الفساد الموجهة ضد المدير العام السابق بوزارة المالية في ولاية البحيرات الغربية وأمرت بالإفراج عنه فوراً.

و في مارس من هذا العام، أمر الحاكم السابق لولاية البحيرات الغربية جون دينق مامير ، باعتقال دوت رياك مارول، المدير العام السابق لوزارة المالية بالولاية، متهماً إياه بسحب مبلغ (1500) دولار من حساب الحكومة دون إذن.

ووفقا لأمر المحكمة الممهور بتوقيع رئيس المحكمة العليا بولاية البحيرات مثيانق كواج مثيانق، والذي صدر يوم الاثنين، وحصل راديو تمازج على نسخة منه، أمرت المحكمة بالإفراج عن رياك بعد عدم إثبات تهمة الفساد ضده، بموجب المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية لجنوب السودان لعام 2008. كما أمرت المحكمة بإعادة جميع ممتلكاته الشخصية التي حجزتها إدارة الشرطة.

وفي تصريح لراديو تمازج عقب إطلاق سراحه يوم الاثنين، قال رياك إن المحكمة برأته من التهمة.

وتابع "مثلنا جميعاً يوم الجمعة أمام المحكمة للجلسة النهائية والتي أسفرت عن رفض والغاء القضية ضدي لعدم وجود أدلة عرضت أمام المحكمة العليا للولاية من قبل مجموعة الحاكم السابق".

وقال وزير الإعلام في ولاية  البحيرات الغربية إيزاك مجاك لراديو تمازج  في مارس إن رياك محتجز لاختلاسه أكثر من 9 آلاف دولار، وأنه سيُتهم بالفساد المالي .

لكن قال رياك انه سحب أموالا للطوارئ والاستعدادات لاستقبال الرئيس سلفا كير الذي كان يقوم بجولة في منطقة بحر الغزال الكبرى.

واتهم رياك ، الحاكم السابق مامير بمداهمة منزله مع حراسه الشخصيين ومصادرة أمواله وممتلكاته الشخصية و زاد“قام الحاكم السابق جون دينق مامير بمداهمة منزلي وصادر كل ممتلكاتي الشخصية التي تشمل 4 ملايين جنيه جنوب سوداني وثمانية آلاف ومائة وأربعة عشر دولاراً أمريكياً (8,114 دولاراً)، وحاسوباً محمولاً، ومسدسات، وشهادات أكاديمية، وجوازات السفر ، والدراجة النارية".

ورفض وزير المالية بولاية البحيرات الغربية دانيال كوال ايويل والمحاسب بالإنابة مكوي ابيل اللذين كانا شاهدين على الادعاء التعليق على أمر المحكمة.