أقر المجلس الوطني بأغلبية أمس مشروع قانون الجزيرة تعديل لسنة 2014م في مرحلة العرض الثاني، في غياب وزير الزراعة إبراهيم محمود، وأخرج مشروع التعديلات الدولة عن التمويل على أن يتحمل المزارع مسؤوليته في التمويل كاملة، وألغي منصب المدير العام وحل محله منصب "المحافظ" الذي يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية من أصحاب الخبرات والكفاءة بناءً على توصية الوزير المختص.. في الأثناء طالب صلاح عبد الله "قوش" بفض التجاذب والاشتباك بين وجهات النظر التي تطالب بانسحاب الدولة من قضايا الإنتاج والأخرى التي تصر على بقاء سلطة الدولة معتبراً أن التجاذب بين هاتين الرؤيتين والمشاكسة بين رئاسة الجمهورية واتحاد المزارعين من جهة واتحاد المزارعين وإدارة المشروع من جهة أخرى هو ما أقعد المشروع منذ العام 2005م، الا أن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أكد رداً عليه بعنف قائلاً: إن الدولة "غير سعيدة" بالتدخل في مشروع الجزيرة لأن لديها ما يشغلها ولكن ضعف الممارسة اقتضى تدخلها لمعالجة العلاقة بين أطراف المشروع