دعا المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، الأحزاب السياسية  على إختيار شخصية "مستقلة" لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مدنية.

وقال عضو المجلس العسكري الإنتقالي، الفريق ياسر العطا في اجتماع عقد مع ممثلي القوى السياسية في الخرطوم يوم الأحد ، إنهم يريدون إقامة دولة مدنية مبنية على الحرية والعدالة والديمقراطية ، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلي وضع أسس لإدارة الفترة الانتقالية.

هذا وشارك في اللقاء ممثلين عن أحزاب كانت مشاركة في الحكومة السابقة من بينهم الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، عمر باسان ونائبه محمد مصطفى الضو مما أثار ردود أفعال واسعة وسط قوى المعارضة وتجمع المهنيين الرافضين لعودة الحزب للممارسة السياسية من جديد.

من جهته أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا أوضح فيه رؤيته للانتقال السلمي لإتجاه حكم ديمقراطي مستدام وأكد على مواصلة الإعتصام السلمي وممارسة كافة أشكال الضغط حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها وتكون محمية بالقوات المسلحة.

وطالب البيان ايضاً بمحاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، ونظامه ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب.

هذا وكشف المجلس العسكري الانتقالي السوداني ايضاً عن ترتيبات جارية لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات تحقيقاً لمطالب المعتصمين وقرر إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف و رئيس الأركان المشتركة كمال عبد المعروف من منصبيهما وإحالتهم للتقاعد.

وبين الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد ، عن إعادة النظر في قانون النظام العام وتشكيل لجنة معنية لإستلام أصول حزب المؤتمر الوطني، مضيفا أنه سيتم الإستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق وكل من تدور حوله شبهات فساد.

وحول مشاركة قيادات من حزب المؤتمر الوطني في الإجتماع الذي دعا له المجلس العسكري مع القوى السياسية ٬ قطع الكباشي بعدم مشاركة النظام السابق في الحكومة الجديدة لكنه قال إن المؤتمر الوطني يمكنه أن ينافس في الإنتخابات المقبلة للحصول على نصيبه من الحكومة.