هذا التقرير هو جزء من سلسلة حصرية تُسمى "اقتصاد الحرب"، تركز على الوضع الاقتصادي الراهن في دولة جنوب السودان.

تحصل حكومة جنوب السودان على حوالي 10 دولارات مقابل البرميل الواحد من النفط الخام مقارنة مع السعر العالمى للبرميل الذي يقدر بأكثر من 50 دولارا. وقد أوضحت مصادر أن هذا يعود لنوعية النفط والديون الحكومية من شركات النفط ورسوم خطوط الأنابيب وحصة المنتجين والرسوم الأخرى.

ويعتبر النفط المنتج في حقول ولاية أعالي النيل، والمعروفة باسم "مزيج دار، أقل جودة من المزيج العالمي، والمعروف باسم خام بحر الشمال "برنت"، والذي يُباع بنحو 10 دولارات أو أكثر للبرميل الواحد. وهذا يفسر جزءا من الفارق بين سعر الخام العالمي والأرباح التي تجنيها حكومة جنوب السودان.

وثمة عامل آخر هو أن حكومة جنوب السودان كانت قد اقترضت مئات الملايين من الدولارات من شركات النفط في شكل قروض مدفوعة مقدما مقابل مبيعات النفط الخام على أن تُسدد هذه الديون للشركات في شكل اقتطاعات من مبيعات النفط الحكومية.

كما أن حكومة جنوب السودان تدفع للسودان رسوما ثابتة مقابل كل برميل يمر عبر الأنابيب السودانية التي تمتد من الشمال إلى البحر الأحمر. وقد ظلت هذه الرسوم ثابتة على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا. وحاليا يتراوح متوسط ​رسوم عبور النفط الخام بين 9 إلى 10 دولارات للبرميل، وفقا لشروط اتفاق 2012 الذي انهى فترة اغلاق النفط عقب الانفصال.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع حكومة جنوب السودان للسودان رسوم أخرى ثابتة تقدر بـ15 دولارا للبرميل تحت شروط الترتيبات المالية الانتقالية، وهي بند آخر من اتفاق 2012. وعلى الحكومة الاستمرار في دفع هذه الرسوم حتى الايفاء بتعهداتها للسودان التي تقدر بـ3 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن حكومة جنوب السودان توقفت عن الاعلان عن عائداتها النفطية بصورة منتظمة منذ بدء الحرب الأهلية في ديسمبر عام 2013، إلا أن مسؤول كبير بوزارة البترول والتعدين كان قد صرح لـ(راديو تمازج) هذا الاسبوع بان الحكومة تجني حوالي 9 دولار للبرميل الواحد بعد دفع رسوم العبور للسودان وديون شركات النفط.

بينما ذكر مصدر آخر بوزارة المالية تحدث لـ(راديو تمازج) في منتصف مارس رقم مماثل لذلك. وقدًر الأرباح التي تجنيها الحكومة بحوالي 12 دولارا للبرميل مقارنة مع السعر العالمي لبرميل النفط الذي يقدر بـ54 دولارا في ذلك الوقت.

وتتقارب هذه التقديرات بشكل وثيق مع تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية نُشر في ديسمبر الماضي، حيث سجلت فارق 36 إلى 41 بين مزيج برنت العالمي والأرباح التي يجنيها جنوب السودان مقابل البرميل.

وتتقارب هذه الأرقام أيضا مع التقديرات التي قدمها البنك الدولي في يناير، والتي أشارت إلى أن جنوب السودان سوف يجني 9 دولارات لكل برميل إذا انخفضت أسعار النفط العالمية إلى 50 دولارا مقابل البرميل. وحاليا يبلغ سعر مزيج برنت 57 دولارا للبرميل بينما لم يكن المتوسط ​​للشهرين الأولين من عام 2015 سوى 53 دولار، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ووفقا لوثيقة غير منشورة حصلت عليها (راديو تمازج)، فإن موظفي البنك الدولي توقعوا ثلاث سيناريوهات مقبلة وهي أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت العالمي في النصف الأول من عام 2015 70 دولارا و60 دولارا و 50 دولارا على التوالي. وتحت السيناريو الأخير، انخفضت العائدات الحكومية من النفط إلى 9 دولار للبرميل. ويشير البنك الدولي إلى هذه الأسعار على النحو التالي:

أرباح جنوب السودان إذا بلغت أسعار النفط عالميا 50 دولارا للبرميل

سعر خام برنت: 50 $ / برميل

مزيج دار المخفض: 10 دولارات للبرميل

سعر مزيج دار: 40 دولارا للبرميل

تكاليف الاسترداد والرسوم: 30 دولارا للبرميل

صافي إيرادات النفط: 10 دولارات للبرميل

التحاويل للولايات والمجتمعات: 0.5 سنت للبرميل

صافي عائدات النفط "المتاحة": 9 دولارات للبرميل

التغييرات التي تطرأ مقارنة مع الأساس: 80٪

ويشمل هذا الحساب عملية طرح رسوم العبور وتكاليف الاسترداد و نسبة 2 إلى 3٪ من التحويلات الإلزامية للولايات والمجتمعات المنتجة للنفط، ونسبة 50 إلى 60٪ كحصة الشركات المنتجة للنفط.

وتشير وثيقة للبنك الدولي إن "صافي عائدات النفط المتبقية لحكومة جنوب السودان انخفضت إلى 9 دولارات للبرميل وهو السيناريو الأخير".

تحليل الأثار المترتبة على ذلك

تم إعداد ميزانية حكومة جنوب السودان للسنة المالية 2014/2015 بناءا على فرضية أن متوسط ​​سعر خام برنت العالمي سيقف عند 101 دولار للبرميل على مدار العام وبدلا من ذلك انخفض السعر إلى ابعد من المتوسط بنسبة 12% خلال النصف الأول من السنة المالية (يوليو إلى ديسمبر 2014) وانخفضت كذلك إلى النصف تقريبا في 2015.

وفي نفس الوقت، كانت مستويات انتاج النفط أقل بكثير من التقديرات التي وضعت في الميزانية. ومع الأخذ في الاعتبار هذا الانخفاض في الانتاج قدر البنك الدولي في الوثيقة التي حصلت عليها (راديو تمازج) أن يكون الإنخفاض بنسبة 46% من الإيرادات الحكومية كسيناريو أخير.

وفي هذا السيناريو، تكون الإيرادات الحكومية الإجمالية للسنة المالية حوالي 6.3 مليار جنيه مقارنة مع خطة الميزانية للايرادات وهي 11.7 مليار جنيه. ولكن حتى إذا ابقت الحكومة على إنفاقها ضمن الميزانية التي تبلغ 11,28 مليار جنيه إنها سوف لاتزال تواجه عجزا ماليا لبقية السنة يصل إلى 5 مليارات جنيه.

وسوف يظل العجز المالي موجودا حتى إذا ارتفع متوسط اسعار النفط عالميا إلى 60 دولارا للبرميل. وبموجب هذا السيناريو، فإن إجمالي الإيرادات الحكومية سيظل أقل من إيرادات الميزانية بنسبة 42٪، أي بعجز قدره 4,5 مليار جنيه.

وهذا يعني أن الحكومة تحتاج ما بين 1,5 مليار إلى 1,7 مليار دولار لتغطية العجز في ميزانية هذا العام في ظل استمرار اسعار النفط عالميا بين 50 إلى 60 دولارا للبرميل، وفقا للتوقعات.

وتشمل الخيارات المتبقية للحكومة أما طباعة هذه الأموال أو اقتراضها.