إتهمت الحركة الشعبية شمال المتمردة حكومة الخرطوم بعرقلة عملية تسليم 22 موظفا حكوميا لذويهم، احتجزتهم في منطقة كانوا يعملون بها في ولاية النيل الأزرق المتاخمة لدولة جنوب السودان، وسيطرت عليها الحركة حسب قولها

وقالت الحركة في بيان صحفي "في العمليات العسكرية الأخيرة بالجبهة الثانية بالنيل الأزرق انقطعت السبل بـ22 موظفا حكوميا يعملون في شركات التعدين بالمناطق الجديدة تحت سيطرتنا، والحركة الشعبية على استعداد لإرسالهم إلى ذويهم، وقد اتصلت بالفعل بالصليب الأحمر الدولي بخصوص تسهيل عملية الإرسال كطرف ثالث لأن الطرفين (الحركة وذوي الموظفين) ليست لديهما اتصالات مباشرة

وأضاف البيان أن "العملية متوقفة بسبب عدم سماح الحكومة السودانية"، دون مزيد من التفاصيل. كما أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الخرطوم